البورصة التونسية والشركات المدرجة فيها

البورصة التونسية

البورصة التونسية، تعود نشأتها الى سنة (1969) ميلادية، وتعرف ببورصة تونس للأوراق المالية. تعد البورصة التونسية من أعرق وأقدم البورصات العربية اذ تعد رمزا للازدهار الاقتصادى العربى.

قانون البورصة في تونس

يقع مقر بورصة تونس فى تونس العاصمة. يعد مؤشر (تونيندكس) من أشهر مؤشرات البورصة التونسية، وتصدر البورصة مجموعة اللوائح والتشريعات المالية والتى تنظم عمل البورصة.

مجموعة الشركات المدرجة

الشركات العقارية

وتنقسم الى ثلاث شركات رئيسية:

1. الشركة العقارية وللمساهمات.
2. شركة السكنى.
3. الشركة العقارية التونسية السعودية.
4. بورصة تونس، شركات التجارة، وتنقسم الى 6 شركات:
5. شركة النقل للسيارات.
6. شركة مونوبرى.
7. الشبكة التونسية للسيارات والخدمات.
8. الشركة التونسية للتجهيز.
9. شركة المغارة.

مجموعة الشركات الصناعية، وتنقسم مجموعة الشركات الصناعية والمدرجة فى بورصة تونس الى (21) شركة عاملة وهى، دليس القابضة، أوروسيكل، الصناعات الكيميائية للفليور، شركة الكيمياء، تونس لمجنبات الألمنيوم والشركة التونسية للبلور. هناك مجموعة شركات صناعية أخرى مدرجة فى بورصة تونس وهى شركة أسمنت بنزرت، شركة أر ليكيد تونس، شركة قرطاج للاسمنت والشركة الصناعية للأجهزة والصناعات الكهربائية.

كيفية الاستثمار في البورصة التونسية

كما يوجد شركات صناعية أخرى مدرجة فى بورصة تونس وهى شركة الكتروستار، الشركة العصرية للخزف، شركة الانتاج الفلاحى بطبلبة، شركة حليب تونس، شركة التبريد ومعمل الجعة، الشركة الصناعية العامة للمصافى والشركة التونسية لصناعات الاطارات المطاطية.

وسطاء البورصة في تونس

وتوجد مجموعة شركات صناعية كذلك مدرجة فى بورصة تونس وهى البطارية التونسية أسد، الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، شركة مجموعة بولينا، شركة أدوية وشركات الخدمات وتنقسم الى (5) شركات عاملة فى بورصة تونس وهى تلنات، شركة النقل عبر الأنابيب، سرفيكم، الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية وشركة الخطوط التونسية.

مجموع شركات الاستثمار

• شركة الاستثمار توافست.
• شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية.
• التوظيف التونسى.
• مجموعة شركات الايجار المالى
• ويبلغ عددها 6 شركات وهى:
• حنبعل للايجار المالى
• الوفاق للايجار المالى.
• التونسية للايجار المالى.
• التجارى للايجار المالى.
• الشركة الدولية للايجار المالى.
• شركة الايجار االعربية لتونس.

مجموعة شركات التأمين العاملة والمدرجة فى بورصة تونس وهى التونسية لاعادة التأمين، تأمينات سليم، استرى للتأمين واعادة التأمين، الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين ستار. نأتى أخيرا الى مجموعة المصارف والبنوك العاملة والمدرجة فى بورصة تونس وهى:

1. الاتحاد البنكى للتجارة والصناعة.
2. الاتحاد الدولى للبنوك.
3. بنك تونس والامارات.
4. الشركة التونسية للبنك.
5. البنك التونسى.
6. البنك الوطنى الفلاحى.
7. بنك تونس العربى الدولى.
8. التجارى بنك.
9. بنك الاسكان.
10. البنك العربى لتونس.
11. بنك الأمان.
12. الشركات المدرجة فى البورصة وهى (78) شركة عاملة:
13. المؤشر، TUNINDEX.
14. رئيس مجلس ادارة البورصة، عصام بن شعان.
15. العملة، الدينار التونسى.
16. مقر البورصة، العاصمة تونس.
17. النشأة عام 1969.
18. النوع، سوق لاأوراق المالية.

قانون البورصة في تونس

فى (2018) وفى احتفالية كبيرة للاتحاد الدولى للبورصات العالمية، صدر قرارا بترقية بورصة تونس كعضو فى الاتحاد الدولى للبورصات باليونان، ومع التطور التقنى فى مجال البورصات والسباق بالالتحاق بقصب السبق بالدول الأعلى تطورا وتقنية فى مجال البورصات. فى اطار حرص الحكومة التونسية على الريادة فى مجال عالم المال، وفرت الدولة من الامكانات ما يؤهل البورصة للحصول على نظام ال (OPTEC) والذى يعد أحدث النظم العالمية فى مجال التداول.

تهدف البورصة الى مركز متقدم بين البورصات العالمية. تحرص البورصة على الالقاء بظلالها على المجتمع العربى المحيط، فتح المجال لتداول صغار المستثمرين الأفراد بالبورصة. تسعى البورصة الى سرعة فى انهاء أية معاملات مالية والأمان، حسن السمعة، توفير بيئة جاذبة للاستثمار، الى جانب حماية المستثمر وضمان تداول شفاف ونزاهة مالية عادلة.

دراسة البورصة فى تونس

نتيجة للانفتاح الاقتصادى، ذلك الانفتاح والذى شهده الاقتصاد التونسى وسياسة الدولة التونسية فى الانفتاح على اقتصادات العالم وخصوصا أوربا. أصبح الاقتصاد التونسى مصنفا على أنه الاقتصاد الأول فى أفريقيا.

خلاصة

بورصة تونس، ويعلم الجميع أن دولة جنوب أفريقيا كانت تعد أكبر قوة اقتصادية فى قارة افريقيا منذ فترة طويلة، ومن أبرز المقومات التى أهلتها لذلك هو احتياطى دولة جنوب أفريقيا من الذهب والمعادن والثروات الطبيعية عموما. هذا والجدير بالذكر هو حصول الاقتصاد التونسى على المركز التاسع والعشرون عالميا بفضل توجهات الحكومة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى.