business، كيف تعمل بيزنس
هو السعى الدؤوب وذلك لإيجاد فرصة عمل أو مصدر دخل جيد فى ظل عالم يعج بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
بيزنس، ان ما يشهده العالم اليوم من تغييرات سياسية واقتصادية واحتماعية متلاحقة ينذر ببوادر الدخول فى مرحلة ركود، ذلك الركود والذى من شأنه تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خاصة فى السنوات الأخيرة، والذى ترك كثيرا من التبعات السلبية على الجميع.
تجربتي مع إعمل بيزنس
فقد كان لسياسات التشديد النقدى والتى اتبعها الفيدرالى الأمريكى تبعات صعبة وتأثير سيىء على الاقتصاد العالمى ككل، ففى حين دخول العالم الى عصر الرقمنة والتحول الرقمى فكان على موعد مع تغييرات سياسية خطيرة كادت أن تفتك بالاقتصاد العالمى ككل.
ان سياسة التشديد النقدى واتباع سياسة رفع الفائدة وبوتيرة مسرعة من قبل الفيدرالى الأمريكى مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية، كان له أثارا سلبية على مفاصل الاقتصاد العالمى ككل.
الاضطراب فى سلاسل الامداد
ان النهج السيىء ومحاولة السيطرة من قبل الدول المتقدمة على الشعوب الضعيفة ذلك والذى بدأ ومنذ أكثر من قرن، كان أحد أهم الأسباب فى تدهور الاقتصاد العالمى والذى نشهده اليوم.
ان مفهوم ال business لدى الدول القوية هو السيطرة واسغلال ثروات الشعوب الضعيفة، سعيا الى تقوية اقتصادات تلك الدول حتى ولو كان على حساب الغير.
حول عالم ملىء بالاضطرابات
كل هذا كان من شأنه انعدام المساواة والذى بدوره قد نتج عنه تباين فى الدخول والقهر الاجتماعى على صورته اليوم.
فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحرب الروسية الأوكرانية هى وحدها السبب فيما يعيشه العالم اليوم، ان فكرة عمل بيزنس business للدول الأكثر طمعا فى نهب ثروات الشعوب وعلى مدار سنوات مضت، كان هو الدور الرئيس فيما نحن عليه اليوم.
انخفاض معدل النمو العالمى
ولا أحد ينكر بالكلية أن تلك التغيرات السياسية المتلاحقة من اضطرابات وحروب ونزاعات بين الدول، كان له بالغ الأثر فى التضخم وحالة الركود الحادثة اليوم.
اتباع البنوك المركزية سياسة التشديد النقدى
ونتيجة حتمية لذلك يحدث ارتفاع فى أسعار الفائدة وازدياد التضخم فى ظل عالم يكتنفه الغموض جراء التذبذب فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، تحاول الدول والحكومات معالجة الخلل الحاصل فى مفاصل الاقتصاد اليوم، ذلك والذى كان نتيجة كذلك للسياسات الاقتصادية الخاطئة اضافة لما سبق.
فليس الطمع وحده ومحاولات السيطرة أو الأزمات السياسة المتلاحقة هى السبب فيما يحدث من تدمير للاقتصاد، فسياسات الدول كذلك قد تكون سببا فى تحسن أو تدهور الاقتصاد، ففى الأرجنتين وعلى سبيل المثال تلك والتى سعت للاقتراض من صندوق النقد الولى مرات ومرات، ما أدى الى تدهور العملة الوطنية (البيزو) لأدنى مستوياتها.
سار على نهج الأرجنتين فى ذلك دول كثيرة حال وجود أزمات أو اضطرابات سياسية واجتماعية داخلية فى اللجوء الى صندوق النقد الدولى، تلك السياسات والتى ربما تكون صحيحة لبعض الوقت فقط.
يفرض صندوق النقد الدولى شروطا مجحفة لدى بعض الدول خاصة تلك التى تأثر اقتصادها بالتضخم وارتفاع الأسعار، ولعل من بين تلك الشروط هو تحرير سعر الصرف، فما يعنى ذلك؟.
ان تحرير سعر الصرف من شأنه أن يحدث ما يسمى بــ (الفجوة الدولارية) وتعنى الهوة الكبيرة بين الدولار والعملة الوطنية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
ان عالم ال business لا يرحم ولا يعرف الضعيف، فالدول التى اتبعت مثل هذة السياسات كان حجم الضرر أكبر من الاصلاح، فلا ينبغى أن تلجأ حكومة الى صندوق النقد الا فى أحلك أو أضيق الظروف.
الاضطراب فى سوق العمل
ان الاضطرابات التى يشهدها العالم اليوم لا بد وأن يكون لها صدى كبير، ذلك والذى تمثل فى الاضطرابات فى سوق العمل لدى شركات القطاع الخاص كذلك، والشاهد فى ذلك شركات التكنولوجيا، فنجد شركات كبرى مثل أبل أو فيسبوك أو تويتر قد قامت بتسريح ألاف العمال على وقع الركود.
فشهدت (تويتر) أكبر عملية شطب للوظائف خلال الفترة الأخيرة نظرا لانعدام السيولة وعدم القدرة على تسديد أجور العمال.
ولكن هل يمكن عمل بيزنس فى ظل الأوضاع الراهنة؟.
هذا ما سوف نجيب عليه فى السطور القليلة القادمة، ان فكرة عمل business هى فكرة جيدة برغم الظروف، كيف ذلك؟. ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين فى ظل الاضطرابات الاقتصادية الحاصلة الأن ويتجلى ذلك فى الاستثمار المباشر، اذن فما هو الاستثمار المباشر؟.
الاستثمار المباشر هو ضخ رؤوس الأموال فى البورصة وعلى سبيل المثال حال الاضطرابات، تلك الأوقات قد يتم استغلالها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، وقد يلجأ هؤلاء كذلك الى الاستثمار فى الأصول الثابتة تلك والتى تتمثل فى الذهب، الاستثمار العقارى.. الخ، وهذا المناخ يبدو جيدا كذلك.
يلجأ المستثمرين الى حماية أموالهم فى الذهب (كملاذ أمن) أوقات الأزمات، فيقوم هؤلاء بضخ كميات هائلة من الأموال فى الأصول الثابتة كالذهب، يستطيع رجال الأعمال والمستثمرين من عمل business ضخم نتيجة لذلك، فالاستثمار فى الأصول أوقات التشديد النقدى وارتفاع أسعار الفائدة هى نهج يسير هؤلاء عليه.
ويرتفع عندها سعر الذهب وسعر الأوقية كنتيجة طبيعية للتضخم، ما ينذر بعمل ثروات ضخمة لكثيرين من المستثمرين ورجال الأعمال، ان استغلال حالات الركود وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة يعد مناخ جيد لعمل ثروات لمثل هؤلاء.
تحرير سعر الصرف
ان اتباع سياسة تحرير سعر الصرف يؤدى بدوره الى وجود مناخ جيد للسوق الموازى، فيستغل البعض تلك الظروف فى المتاجرة بالعملات الأجنبية والتربح منها كذلك، ولكن ذلك يضر بالاقتصاد الوطنى وبشكل مباشر دون شك.
وهؤلاء هم أيضا نوع أخر من المستثمرين ولكن فى صورة (مقنعة) صورة خفية تضر بالاقتصاد حتما لا محالة، فمن الممكن أن يكون هؤلاء ثروات طائلة أو عمل حر نتيجة لاتباع هذة الطرق الغير شرعية.
فالسوق الموازى يعد دولة داخل الدولة يضر بالاقتصاد وبشكل كبير، وحجم الضرر يكون أكبر من ازدياد هذة الظاهرة فى دول العالم تلك والتى تعد أحد أهم الأسباب فى تدهور اقتصاد الدول بل والعالم أجمع.
الأموال الساخنة وتأثيرها على الاقتصاد
أحيانا قد تلجأ الدول والحكومات الى هؤلاء من أصحاب ال business أو رجال الأعمال لوقف نزيف الاقتصاد، وذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لجلب رؤوس الأموال.
يتجلى ذلك فى تقديم الحوافز وكذلك الضمانات الكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وأصحاب الشركات الكبرى، تلك والتى تتمثل خفض الضرائب على الاستثمار المباشر كالبورصة.. الخ.
تلجأ الحكومات الى اتباع مثل هذة السياسات لجذب العملات الأجنبية لتقوية العملة الوطنية فى مواجهة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، لذا وجب على العالم، خاصة ما يعانيه الأن فى ظل اضطرابات وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حتى يستفيق قبل أن تحل الكارثة، ومن هنا كان لزاما علينا أن نبدأ بأنفسنا نحن.
وأن نبتعد كذلك عن تلك النظرة الضيقة، وأن لا ننظر تحت أقدامنا فقط، نظرة المصالح الفردية والمحدودة، وحتى لا ينزلق العالم الى الأسوأ، لأن تلك النظرة ستقضى حتما على الجميع لا محالة.
قد تكون فى حيرة من أمرك بعض الأحيان، كلنا يمر بتلك التجارب، وكلنا يخوض معارك مع النفس، ينتابنا الخوف أحيانا، وقد يعترينا القلق والهواجس من القادم أحيانا أخرى. خصوصا أوقات الاضطرابات والأزمات. فمع قطوف ستجد كل ما هو جديد فى مجال الاستثمار المربح من أجلك.
اذن فمتى يكون الأمان موجود وقت الأزمات والاضطرابات السياسية؟ ان العالم من الممكن أن يكون على حافة الانهيار، ويأتى ذلك وقت الحروب والصراعات، ونتيجة لهذة الظروف الحتمية والقاسية كذلك هل يتوفر مناخ للاستثمار وتكوين فرص عمل جيدة للبشر، انه هو التحدى الأكبر ذلك والذى سيواجهه العالم حتما فى السنوات القليلة القادمة.
فما يحدث الأمن من اضطرابات قد ينذر بوقوع كوارث اقتصادية جمة قد باتت بوادرها فى الظهور، ذلك ان لم يسرع العالم أجمع فى توخى ذلك الخطر الداهم والمحدق والذى لن يبقى على أخضر أو يابس، فمن الضحية اذن؟ الانسان، نعم فوقت الأزمات خصوصا مع ما يحدث فى العالم، ما يطلق عليه كذلك سباق التسلح النووى، والصراع بين الدول على من يكون له قصب السبق فى الفوز والغلبة.
ان العالم يتغير، وما حدث بالأمس قد لا يحدث اليوم، وما حدث اليوم قد لا يحدث فى المستقبل، فالعالم دائم التغير، وقانون الحياة هو التغيير، وأصدقاء اليوم .. أعداء المستقبل.
فالعالم تحكمه المصالح، والغلبة للأقوى، أما الأمم الضعيفة فلا وجود لها فى هذا العالم، فكان لزاما على الجميع التسلح بسلاح العلم والذى لا بد منه لمواجهة التحديات الراهنة، ان النتيجة الحتمية لتلك الصراعات العالمية ومع تفاقم تلك الأزمات، هو ضياع العنصر البشرى، خصوصا فى الجانب الاقتصادى، فتنهار اذن قيمة العملة ويحدث ما يسمى ( بالتضخم ).
أفضل استثمار فى الوقت الحالى
ولذلك يصبح هناك حاجة ملحة للبحث عن أفضل استثمار فى الوقت الحالى، فى محاولة للتحوط لما سيحدث فى المستقبل وتجنب مواجهة الأسوأ.
وهناك نوعان من الثورات:-
الثورات المحلية
هلا سمعت يوما عن مفهوم الثورات المحلية؟ انها تلك الثورات والتى تحدث نتيجة لصراعات داخل دولة معينة، كالتمرد على الوضع المعيشى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى السيىء.
ونتيجة لتكل الصراعات فقد يحدث الأسوأن فعلى سبيل المثال لا الحصر، فنجد الاضراب عن العمل، وهذا الاضراب قد يكون محدودا اذا ما كان له رأس ينظمه. ولكن قد يخرج عن السيطرة نتيجة لتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية المذرية.
يؤثر ذلك وبكل تأكيد على حياة الناس، ما يؤدى الى خلل او شرخ فى الاقتصاد الوطنى، ويحدث ذلك وتظهر نتائجه السيئة على مدار سنوات قادمة، ذلك والذى لا يعد مناخ جيد أبدا لخلق فرصة عمل لهؤلاء من الأيدى البشرية والتى لم تلقى اهتمام طيلة سنوات مضت نتيجة لاهمال الحكومات والتخطيط السيىء.
وعلاج مشاكل الاقتصاد واصلاحه من هذا النوع، قد يتطلب سنوات للاصلاح، ولكن مع حدوث الاصلاح الجذرى فى بنية الدولة، وفى جميع المناحى، يتحقق الرخاء.
الثورات العالمية
والمقصود هو الصراعات المسلحة بين دول معينة، وكذا الصراع على المصالح، والسباق على السيطرة على الثروات، والتمييز العنصرى والاضطهاد الصينى، كل هذا وغيره من شأنه أن يحدث شرخا كبيرا فى المجتمعات، ما يؤدى الى فقدان السيطرة على الجزء الأهم والذى يشكل حياة البشر عامة، ألا وهو العنصر الاقتصادى.
فتبدأ الدول والحكومات فى اتخاذ اجراءات اقتصادية نتيجة للانتهيار الاقتصادى، وبعض من تلك القرارات قد يكون صائبا، والبعض الأخر قد يكون خطأ كرفع أسعار الفائدة، خاصة رفع معدلات الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى، اذن فرفع الفائدة بنسبة ربع نقطة أو نصف نقطة مئوية، يكون له بالغ الأثر على كافة بنوك العالم أجمع.
فالولايات المتحدة نظرا لكونها الاقتصاد الأول والأضخم فى العالم، فيعد أى رفع للفائدة أو أى هزة اقتصادية بداخلهــا، تتاثر به باقى دول العالم، وقد يحدث أثرا سلبيا فى الاقتصاد العالمى يستمر لعدة سنوات.
برامج الحماية الاجتماعية
اليك قطوف من الاستثمار المربح، ان تعرض المجتمعات للاضطرابات وعلى اختلاف أنواعها، ما سوف يتعكس سلبا على أحوال الناس الاقتصادية، ان اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية مثل، سن القوانين والتشريعات لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن بصفة عامة، تعد من الضرورات فى تلك المرحلة الملحة والحرجة.
التضخم
ان التضخم هو سمة مميزة لحالة الاضطراب السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدول، وهو نتيجة طبيعية لحالة الاضطراب. فيحدث ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وقد يحدث التضخم حالة من السخط على تردى الأوضاع الجيوسياسية الناشئة، هذا التدهور فى شتى مناحى الحياة، فتصبح الدولة فاشلة، نتيجة لتدهور الأوضاع.
قرارات اقتصادية عاجلة
نتيجة لحالة التضخم وارتفاع الأسعار، فقد تتدخل البنوك المركزية فى بعض الدول لاقرار حزمة اقتصادية كعلاج فورى لتلك الحالة الطارئة، كاتخاذ بعض القرارات الاقتصادية مثل رفع نسب الفائدة على سبيل المثال.
ولكن للك القرارات يكون كلاها مرا، فنجد:-
- تضخم كبير وزيادة فى أسعار السلع والخدمات.
- رفع معدل الفائدة.
هروب رؤوس الأموال
نتيجة لحالة الاضطراب الحاصل، قد تلجأ بعض البنوك لاقرار بعض التشريعات مثل:-
- ضخ عدة مليارات لدعم الموازنة وتوفير السيولة فى السوق.
- رفع أسعار الفائدة.
- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وتتخذ الدول والحكومات تلك القرارات الصعبة لمواجهة عجز الموازنة، وكبح جماح التضخم، فأين هى الحلول اذن للبحث عن أفضل استثمار فى الوقت الحالى؟.
استثمار المال فى البنوك
عند البحث عن أفضل استثمار فى الوقت الحالى، هو أن تستغل الحكومة تلك الفرص فى رفع معدلات الفائدة وتقوم بضخ السيولة النقدية فى السوق، وذلك لاحداث نوع من الرواج التجارى والا لتوقفت أحوال الناس، فلا مناص من اتخاذ تلك القرارات الحاسمة.
ان ضخ مزيدا من السيولة واتاحة المزيد من الاستثمارات وكذا فرص العمل المتاحة للطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل، ينبغى أن يكون على أولويات أية حكومة تبغى علاج التصدع فى الاقتصاد والناشىء عن الأزمات الجيوسياسية.
ومن تلك الاجراءات نجد:-
أن تقوم أنت كمواطن - بالتحوط لأموالك - فزيادة معدل التضخم يهنى انخفاض فى قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الأخرى، فينصح باستثمار جزء من مالك فى شهادات ادخار ذات عائد مرتفع، ويتضح هذا جليا من خلال خدمات التجزئة المصرفية، تلك التى تكون موجودة فى البنوك، فنجد:-
- الحسابات الجارية.
- حسابات التوفير.
- شهادات الادخار بأنواعها.
والتى على اثرها، تقوم البنوك برفع معدلات الفائدة للحفاظ على قيمة العملة المحلية، واعلم أن فى فترات الانهيار الاقتصادى تماما كما حدث فى العشرينيات من القرن الماضى.
وكذا ما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، فقد كان له بالغ الأثر على حياة الشعوب، واعلم ان معظم المشروعات والتى قد تفكر فى تنفيذ احداها فى تلك الفترة الصعبة، ربما يكون قرار خاطىء، وذلك لأن معظم تلك المشروعات ربما تكون فاشلة، فكيف لك أن تبنى مع الدمار، فأسلم الحلول اذن هو اللجوء الى البنوك لحماية الأموال، على الأقل فى تلك الفترة الحرجة.
تآكل الاحتياطى النقدى
ان أحد المشكلات والجد صعبة والناجمة عن التضخم، هى تآكل الاحتياطى النقدى، ويحدث ذلك أيضا نتيجة لهروب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال نتيجة لعدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى.
فتصبح الدولة نتيجة لتل التغيرات دولة فاشلة، ان توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والمتمثلة فى ضم ورعاية الفئات الأكثر فقرا، وذلك من خلال عمل حساب بمكى لكل مواطن هذا من جهة.
وكذا زيادة المعونات والمنح النقدية، والتيسيرات من خلال قرارات البك المركزى فى منح القروض وحد الاعفاء الضريبى من جهة أخرى، كل هذا من شأنه أن يعيد تلك الطبقات فى النسيج المجتمعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقت الأزمات
ان اتساع الهوة لبن هؤلاء الذين يملكون الثروة وبين تلك الفئة والتى لا تملك أو الطبقات المتوسطة، تكون الأبرز وقت الأزمات الاقتصادية.
حلول عاجلة
ان رفع معدلات الفائدة فى البنوك المركزية واصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد للمواطن من شأنه أن:-
- التحوط من التضخم الناجم عن تلك الاضطرابات.
- الحفاظ على قيمة العملة من التدهور أمام باقى العملات.
- تحسن فى دخل المواطن فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
فلا تذهب بعيدا، فشهادات الادخار البنكية، تعد من أفضل استثمار فى الوقت الحالى، وليس هذا فحسب بل وتعد من أفضل وسائل التحوط. فهى حماية لك ولأموالك ولأسرتك على السواء خصوصا فى ظل تلك الظروف الحرجة.
خلاصة
يتحدث العالم اليوم بلغة ال business أو بلغة المستثمرين ورواد الأعمال، تلك اللغة والتى لا تعرف مجاملات خاصة فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، فعالم اليوم يختلف جذريا عن عالم الأمس. لذا فوجب علينا أن نبدأ فى النظر الى الأمور وبنظرة فاحصة ومتابعة ما يحدث من حولنا، وكذلك اتباع سياسات اقتصادية سليمة للخروج من هذا المنعطف والذى يمر به العالم أجمع.
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه