ما معنى احتكار
ما معنى احتكار، هو تملك لسلعة أو مجموعة من السلع والمنتجات فى يد مجموعة من محتكرى السوق وذلك بغرض رفع أسعارها والتربح الغير مشروع.
%20(1).jpg "ما معنى احتكار") |
| ما معنى احتكار |
معنى احتكار السلع
ويعرف هؤلاء كذلك بأباطرة التجارة ومافيا صناعة الثروات والتى تتم بطرق غير شرعية، يجد هؤلاء أرضا خصبة للعمل والتجذر فى بيئة ما يدعمهم فى ذلك انعدام الرقابة الحكومية،
ما هي حقوق حماية المستهلك؟
ينفرط العقد وفى كثير من الأحيان فى أسعار السلع والخدمات نتيجة لظروف سياسية واقتصادية معينة داخل بلد ما، يعزز هذا حالة من الفوضنى وانعدام الرقابة على الأسواق بعض الوقت، ولكن هل يتم ذلك فى غالبية دول العالم أم لا؟.
فى الدول المتقدمة والديمقراطية لا يوجد (احتكار) ولا يحدث ذلك وان حدث فيكون فى أضيق الظروف، لماذا؟ تفرض هذة البلدان قوانين صارمة من شأنها ضبط السوق وبصورة حازمة جدا لا تحتمل التلاعب وبأى حال، فالقوانين الاقتصادية والتى تتم صياغتها وبعناية اضافة الى وجود أنظمة ديمقراطية داعمة لذلك.
ما يعطى الوضع قوة وأكثر حزما فى الرقابة وعدم افساح المجال لأية تلاعب أيا كان فى هذة الدول، فلا مساحة لمجرد التفكير فى احتكار سلعة أو تخزين منتج أو ما الى ذلك وبأى حال من الأحوال، والاحتكار هو السيطرة على سلع فى السوق وتعمد اخفائها وذلك بغرض رفع سعرها.
معنى احتكار بالانجليزي
(Monopoly) أو مونوبلى، والاحتكار لفظ ينفر منه من يعرف قيمته ويقدر مضاره على المجتمع، فهو أمر لا يجوز وجوده بأى حال نظرا لأن سلبياته تأتى على الجميع التاجر والمستهلك على حد سواء، فكم من تاجر قام باحتكار سلعة ما ثم كانت وبال عليه لأى سبب.
مفهوم الاحتكار في الإسلام
نقلا عن اليوم السابع، وعن دار الافتاء المصرية
يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأنَّ علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدْرَتِها، ويُصِيبُ الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي.وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والطبراني.وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس -أنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 227، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" للشيخ زَكَرِيَّا الأَنْصَاري الشافعي (2/ 37، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" (4/ 167، ط. مكتبة القاهرة)-، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.وهذا النهي السابق عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قَصْرٍ له على القوت؛ لأنَّ علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كلِّ ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلَّا به، وهذا مُلَاحَظٌ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أَنَّ العلة في مَنْع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي-حلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه] اهـ.والإضرار معنًى مشتركٌ بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا أَلجأ الاحتكارُ الناسَ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرَّم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يَخُصُّ الطعام دون غيره؛ ذلك أنَّ اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظيٌ-، فعند المالكية أنَّ الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان ذهبًا وفضة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة إنه خاصٌّ بالأقوات فقط، وهو المفتى به عند الحنفية، وخصَّ الحنابلة القوت بقوت الآدمي، فلا احتكار عندهم في قوت البهائم. أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألَّا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكَر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها.وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الاحتكارَ المُحَرّم شرعًا لا يقتصر على الطعام، بل يشمل كل ما يُلْحِقُ الضرر بالناس في كل معاشهم.
معنى الاحتكار في الاقتصاد
ينضبط السوق فى حال وجود حكومة رشيدة ونظام ديمقراطى يراعى حقوق المواطنين، ذلك والذى ينتج عنه قوانين اقتصادية سليمة ونظام ضرائب عادل يوفر المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات، ولكن يحدث العكس قى الدول القائمة على الاستبداد حيث يسود فيها نظام اقتصاد السوق.
تجد الرأسمالية فى هذة البلدان أرضا خصبة للنمو فيزداد الاحتكار وتنمو الثروات بصورة غير طبيعية، يصبح الطمع وطرق الكسب غير المشروع احدى المبادىء الهامة والتى تشكل اقتصادات هذة الدول، فيجد (التضخم) هو الأخر مكانا للتغول فترتفع الأسعار وتزيد الاضطرابات.
فنتيجة لانعدام العدالة فى هذة الدول وسيطرة الرأسمالية فتحدث الاضطرابات الاجتماعية ويزداد السخط الاجتماعى وعدم الرضا، وتصبح هناك فئة مسيطرة على مقدرات الدول فتزداد الفوضى، ونتيجة لذلك يتضائل مناخ الاستثمار ويحدث حالة من فقدان الثقة فى الاستثمار فى هذا البلد.
عوامل ارتفاع الأسعار
تأتى مجموعة من الأسباب والتى تعد أهم الأشياء الداعمة لارتفاع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار، وفى السطور القليلة القادمة سنقوم بسرد جزءا منها للوقوف على بنود معينة:-
العرض والطلب
يأتى هذا العامل أحد أهم الأسباب الداعمة لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث أن الضغط على السلع الاستهلاكية على سبيل المثال من جانب المستهلك قد يساعد وبقوة فى ارتفاع الأسعار، وقد يساعد هذا المنحى هو التكالب على سلع بعينها وذلك من خلال عمليات الاقبال عليها وبصورة غير طبيعية.
الاشاعات
فاطلاق الاشاعات من خلال غلاء سلع معينة فى الفترة القادمة أو ارتفاع فى الأسعار عموما، فقد يؤدى ذلك الى خلق حالة من الارتباك فى السوق والاقبال بشراهة من جانب المستهلك على شراء السلع، يدعمه فى ذلك دافع الخوف من نفاذ سلع معينة نتيجة لوجود اضطرابات داخلية أو خارجية.
ارتفاع تكاليف الانتاج
ان ارتفاع تكاليف الانتاج والطلب على الدولار من جانب التجار لشراء المنتجات والمواد الخام يرفع من هذة التكاليف، اضافة الى مصاريف نقل هذة المواد من مكان الى مككان أخر يزيد من العبء على كاهل هؤلاء، يضطر التاجر فى هذة الحالة الى وضع حد أقصى لسعر منتج معين.
يدفعه فى ذلك التكاليف الباهظة والتى تحملها فى عملية الشراء والنقل الى جانب الضرائب التى يتحملها كذلك، فيقوم هو الأخر برفع السعر لتغطية هذة النفقات وهذا أمر طبيعى لأى تاجر، ولكن قد يتذمر المستهلك من هذا السلوك اعتقادا منه أن التاجر يغالى فى (ثمن) سلعة أو منتج معين.
ولكن فى الحقيقة أن التاجر فى هذة الحالة لا يعد (محتكرا) للسلعة بل يطلق عليه (التاجر الذكى)، وذلك لأنه وبنظرة فاحصة للأمور سنجد أنه يكون مضار كذلك من هذا الوضع السيىء، اضافة الى ارتفاع سعر استيراد المواد الخام نتيجة لارتفاع سعر (الدولار الجمركى) ذلك والذى يعد السبب الرئيس فى ارتفاع أسعار السلع.
تخزين السلع
صحيح أن ثقافة (تخزين) السلع والمواد الغذائية.. الخ قد أتى بعمل ثروات طائلة لكثيرين من أباطرة التجارة، ولكن قد يحدث العكس فى أحيان كثيرة حيث تنخفض الأسعار فجاة ويتكبد التاجر خسائر فادحة.
انعدام الرؤية
ان وجود حالة من الخوف تنتاب المواطنين من القادم قد تكون سببا كذلك فى التكالب على شراء السلع وتخزينها، فالتخوف من التضخم والخوف من القادم يعد احدى الأسباب والتى قد تؤدى الى هزة فى الاقتصاد، ولا يحدث ذلك الى فى البلدان والتى يحكمها أنظمة مستبدة فيصبح اقتصادها هشا.
فتبدأ حكومات هذة الدول فى اتخاذ قرارات اقتصادية غير محسوبة كتعويم العملة الوطنية لمواجهة التضخم، وقد تضطر الى الاستدانة من المؤسسات الدولية فيزيد من تفاقم حجم الدين العام وينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى.
الحملات الشعبية
الاحجام عن شراء سلع بعينها نظرا لغلوها وارتفاع ثمنها قد يكون الوجهة الاخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيقوم المواطنون أنفسهم بعمل حملات وذلك من خلال الاضراب والاحجام عن شراء سلع بعينها، ولاشك ان هذة الحملات تؤتى أكلها فى أحيان كثيرة.
ولكن وكما ذكرنا قد لا تاتى هذة الحملات بأية نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك لارتفاع تكاليف الانتاج تلك والتى يتحملها التاجر فيضطر الى الثبات على سعر معين، واذا فعل العكس يتحمل خسارة كبيرة لا يتحملها وهذا أمر طبيعى..
خلاصة
للاجابة عن ما معنى الاحتكار يحتاج فقط الى وجود نظام سياسى ديمقراطى عادل، نظام يقوم على المساواة بين الجميع وذلك من خلال سن قوانين اقتصادية رشيدة تحقق الفائدة للجميع.
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه