ركود اقتصادي.. هل تعود عقارب الساعة إلى الخلف؟

ركود اقتصادي، ومخاض عسر

وبعد أن بلغ التضخم ذروته بنهايات 2024، أصبحت المخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل تلوح في الأفق في مصر.

بالرغم من إستلام مصر شريحة أخرى من صندوق النقد، تلك والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي. إلا وأن ذلك لم يشفع لها أمام الرسوم الأمريكية على ما يبدو.

بحث كامل عن الركود الاقتصادي PDF

صدام تجاري بين أقوى اقتصادات العالم، ذلك والذي يقف متحدياََ اقتصاد دول وشعوب الكرة الأرضية ودون تفرقة.

حالة من الترقب والحذر

العالم على صفيح اخن، لكن ربما تتأثر الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أو المتوسطة وفي مقابل اقتصادات أخرى صاعدة من الممكن في وجه التغول الأمريكي.

آثار الركود الاقتصادي

حالة من الإنكماش الاقتصادي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، تلك والتي يتوقع خلالها خبراء الاقتصاد الإنزلاق نحو مرحلة من الركود الاقتصادي التضخمي والمحتمل.

الدول النامية والحرب التجارية

قد يتأثر اقتصاد الدول المتوسطة، خاصة منها تلك والتي كانت تسعى إلى سد الثغرات في جسد الاقتصاد والجهود الحثيثة لدفع مسيرة النمو.

ركود اقتصادي في مصر

من بين هذة الدول هى مصر، فقد فرضت الإدارة الأمريكية على مصر نسبة 10% بالمئة نسبة تعريفة جمركية. بالرغم من أم مصر من بين أقل الدول في نسبة الرسوم الجمركية، إلا وأنها ربما تتأثر بتلك الرسوم خاصة وهى تمر بمرحلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

ربما عودة لمستويات التضخم السابقة، تلك والتي إنتهت إلى ذروتها في عام 2024 والتي سرعان لم تستفيق منها إلي الأن.

المنتجات المصرفية

الحكومة المصرية كانت تنتوى خفض معدل العائد على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، يأتي هذا على إثر مؤشرات تقود إلى سير التضخم في المنحنى الهبوطي.

ويكيبيديا

التضخم الاقتصادي (بالإنجليزية: Inflation)‏ هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يُستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. 

ارتفاع التكاليف.

الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أنّه من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحيث أن شبح التعريفات الجمركية الجديدة كانت تقف بالمرصاد للاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري، ذلك والذي لم يلبث أن يتعافى من أزماته إلا وأن بدأ في مواجهة شبح الرسوم الجمركية.

ليست مصر وحدها، بل أصبح العالم أجمع اليوم يعاني من شبح الحرب التجارية الأمريكية والتي لا تبقي ولا تذر.

فهل يبدأ الحكومة في مراجعة حساباتها مرة أخرى؟ أم أنها ستستمر في إنتهاج سياسة خفض الفائدة وبالرغم من شبح الركود الاقتصادي المُحتمل؟.

إنتهجت مصر برنامجاَ اقتصادياََ رائعاََ ومنذ 2016، ذلك والذي معه بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي وإنخفاض مستويات التضخم في الظهور. لكن وبعد الأحداث الأخيرة، ربما نعود إلى المربع صفر.

إرتفاع في منحنى التضخم مرة أخرى، يتبعه إرتفاع في أسعار السلع والخدمات ما قد يزيد من معاناة المواطن.

فهل تفي كل هذة الجهود الحكومية بمتطلبات المواطن البسيط؟ أم أن في جعبتها الكثير من الحلول الاقتصادية، تلك والتي من الممكن إشهارها في الوقت المطلوب؟.

مراجع/

1. صندوق النقد الدولي
2. ويكيبديا
3. دايلي موشن

👇سؤال

س: ما هى توقعاتك لأسعار الفائدة المرتقبة؟ وهل سيواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة ودون تراجع؟.

رأيك ذو قيمة، يثري محتوى الموقع ويرقى به.

خاتمة

شبح الركود الاقتصادي ربما يلاحق دول العالم أجمع وبما فيها مصر، ذلك والذي يثير تخوف أعتى اقتصادات دول العالم نتيجة للتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

فهل من مناص؟