كيفية علاج التضخم الإقتصادى

علاج التضخم

علاج التضخمَ، هو البَحث عن أفضل الطُرُق للخروج من مأزق التضخم وإرتفاع الأسعار بأفضل السُبُل المُمكِنَة. يُعَد الإستعانة برجال الإقتصاد ووضع إستراتيجيات ونَهج حكومى سليم أحد أهم الطُرق للعبور بالإقتصاد، ويأتى ذلك من خلال المُصارَحة والمُكاشَفة مع أبناء الوطن بحال الإقتصاد ووضعَه المُتأزِم.

يَبقََى الإنسان على رأس قائِمَة أَولوِيَات الحكومات والدول. أن المَورِد البَشَرِي هو المُحَرِك الرئيس لأي إقتصاد فى العالم، الدول الكبرى والمتقدمه تُعَد تِلكْ مِن دَعَائِم محور التنمية بينما الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية منها تُعِد ذلك العُنصُر البشري عبئا على الاقتصاد.

كيف يمكن التخلص من التضخم؟

لعلاج التضخم مسارات كثيرة ومتنوعة، إليك أهم طُرق حل هذة المُعضِلَة:

النقد الأجنبى

يأتي الشُغل الشاغِل للحُكُومَات الأول هو محاولات زيادة إحتياطي الدولة مِن النقد الأجنبى، وذلك لتحقيق فائِض فى الميزانية وشراء مستلزمات الإنتاج من السِلَع والمواد الخام والضرورية لدوران عَجلَة الإنتاج. ولتحقيق ذلك الهدََف هناك ركائِز مُهِمَة ينبغي الإهتمام بها أولا:

الوَارِدات

تقلِيل حَجم الوَارِدات يَجِب أن يكون هدف رَئيس للحكومة، ينبَغِى على الحكومات تقليل حجم الواردات والإستيِرَاد من الخارِج قََدِر الإمكان. إن السَيِر فى هذا الإتجاه يُعَد أمراً غاية فى الأهمية لِلحِفاظ على موارِد الدولة من النقد الأجنبى، وكذلك توفير إحتِيَاطى نقدى آمِن لِشِرَاء السِلَع الضرورية.

الصادِرَات

إنَ العمل من الجانب الحُكومى ووضع إستراتيجية واضِحة ومنذ البِداية، وذلك للبِدء فى البَحث عن أفضل السُبُل لزيادة حَجم الصادرات يجب أن يَكون ذات أولَوِيَة. إن العَمَل على زيادة الصادرات من المُمنتجات والسلع على إختلاف أنواعها دليل على مَتانَة وقوة الإقتصاد.

كيف يعالج رفع سعر الفائدة التضخم؟

الودائِع المصرفية

يعد رفع نِسَب الفائدة حلاً سِحرياً لعلاج التضخم، ولكنه يكون حلاً مؤقت فى ظِل وجود خالة من إرتفاع الأسعار وترهل فى الإقتصاد. يأتى ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الإدخارية فى البنوك والمصارِف لِجَذب أكبر قدر من العملاء، حيث تسعى الحكومات إلى العمل على على إستقرار سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية قدر الإمكان.

يُساعد رفع العائد على الأوعية الإدخارية على:

جذب رؤوس الأموال

يَعمَل رفع العائد على المشتقات المالية فى البنوك عَلى جمع أكبر قدر من الأموال والتى كانت خارج الجهاز المصرفى، يُسَاعِد ذلك فى ضخ دِمَاء جديدة فى شرايين الإقتصاد الوطنى. إن زيادة قاعدة العملاء من المستثمريين المحليين داخل المصارف يُساعِد كذلك على تشجيع الإقتراض وإقامة المشروعات.

الشِمُول المَالِي

يُعَد دَمج أفراد المُجتَمَع تحت مَظلَة الشِمُول المالي يَجِب أن يكون هَدَف أول للدول والحُكومات، يأتى ذلك مِن خِلال تَنمية ثَقافَة العمل المَصرِفي وأهميته كضرورة إقتضت الحاجة إليه فى ظِل تطورات إقتصادية مُتَلاَحِقَة. التأسيس لفكرة الثقة فى الجهاز المَصرِفِي من جانب الأفراد هو واجِب حُكُومِي بَحت.

فالتوعية بأهمية المشاركة الَفَعٍٍَالَة من جانب أفراد المجتمع كَكُل فى أهمية فتح حسابات بنكية على سبيل المِثَال أمر مُهِم. إن العمل على نَشر ثقافة الإستثمار وخاصة الإستثمار المُبَاشِر يُقَوِي من عصب الإقتصاد، فنشر حملات إعلامية حول أهمية الإستثمار فى السوق المحلى والتوعية بدور البورصة فى النهوض بالإقتصاد الوطنى شييء جيد.

ما هي علامات التضخم؟

أهم علامات التضخم هو تعويم العُملَة، والمقصود هو الهشاشة والتى رُبَما تُصِيب العملة المحلية أمام سلة العُملاَت الأخرى. تَضطَر الحكومات الى ما يسمى بتعويم العملة نتيجة لإرتفاع مستويات التضخُم الحاصل، حيث تَقِل القيمة الشرائِية للعُملَة وتُصاب بالوهن والضعف نتيجة للتضخم.

ويحدث ذلك نتيجة لإنخفاض الإنتاج وتوقف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية، ويحدث ذلك لعدم توفر النقد الأجنبى لإستيراد المواد الخام فيقل الإنتاج وتضعُف الخدمات بالتأكيد. ترتفع الأسعار فى السوق مع قِلَة فى المعروض من السلع والخدمات والمواد الأولية واللازمة لحياة المواطن.

الدين الداخلي او المحلي

هو أحد أبرز علامات حدوث التضخم، ويعرف الدين الداخلى بِذَلك الدين الناتج عن إقتراض الحكومة الأموال لِدعم الاقتصاد الوطني. يِتمثل الدين المحلي في الأموال والتي تم جمعها من أدوات الدين الحُكُومي على إختلاف أنواعها كاذون الخزينة وصناديق الإستثمار.

الدافع الرئيس لجمع هذه الأموال هو ضخها في مشروعات البنية التحتية وبناء المدارس وشق الطرق وإقامة شبكات المياة والكهرباء وتوفير فرص العمل الإستدانة الداخلية للحكومة تكون بالعملة المحلية حيث يكون المستثمر في هذة الحالة من المستثمرين المحليِيِن داخل البلاد.

الدين الخارجى

 الدين الخارجي هو هو ذلك الدين المُستَحَق على الحكومة للمستثمر الأجنبى، ذلك والذى يتمثَل فى الإقتراض من مؤسسات التمويل الدولية لعلاج التضخم وتحقيق التوازُن فى الأسعار. تمويل المَشروعات القومية ومن مصانِع ومدارس إحدى أهم الأهداف الإستراتيجية لسياسة الإقتراض.

يَحدُث التضخم نتيجة عدم التوازن بين طباعة العملة وتوفير الموارد، حيث يُعَد توفير الموارد من سلع وخدمات مقابل طباعِة العملة من الضرورة لعدم الإنزلاق فى هاوية التضخم. أمر حتمي وضروري توافر السلع مقابل طباعة النقود، اذ يجب أن يكون هناك سلع مقابل كل وحدة نقدية يتم طبعها من العملة، ولكن ماذا لو تم طباعة النقود دون موارد تقابلها؟ إِنَه التضخم.

وعن كيفية علاج التضخم كذلك:

السوق المالية

إن الإنتقال بأفراد المجتمع من السلبية وعدم المُخاطرة فى الأسواق المالية إلى أهمية ذلك النوع من الإستثمار يُعَد نُقطِة تحول جَذرِيَة، ففكرة إدخار المال والحِفاظ عليه كما هو يعد فكراً عقيماً. إن تدوير رؤوس الأموال والعمل على تنميتها وذلك من خلال الإستثمار المُبَاشِر فى البورصة أمر غاية فى الأهمية.

ويتجَلَى ذلك من خلال:

الأسهم والسندات

إن التخوف والغير مُبَرَر من جانب الشباب بِعَدَم المُخَاطَرَة برؤوس الأموال فى البورصة إنَمَا يتطلب جُهد حكومى، يأتى ذلك فى إطار طمأنة المستثمر المَحلِى والأجنبى على السواء. يأتى دور الإرشاد والتوجيه ممن هُم من ذوى الخبرة فى مجال الإستثمار فى البورصة.

علاج التضخم PDF

تَوعِيَة العَمِيل بضرورة وأهمية وجود قيد لكل فرد داخل السوق المالية، إضافة إلى جذب الشباب وذلك من خلال ذلك الإستثمار الرائع والتسجيل فى إحدى شركات الوساطة ذات الموثوقية. إن وجود أَكفَاء بتلك الشركات وذلك للقيام بدلا مِنك كمستثمر حديث العهد بهذا المجال أمر جيد، فهؤلاء على إطلاع دائم بالسوق ولديهم من الخبرة وذلك من حيث كيف ومتى الإستثمار.

الشركات المُدرَجَة

من هنا يأت كذلك دور الشركات المُدرَجَة والتى سَأبدأ فى العمل معها، هناك شركات تتمتع بِسُمعَة طيبة فى هذا المجال. إن البحث عن الأسهُم المُربِحة يجب أن يكون الشُغل الشاغِل لِكُل مُستَثمِر، فهناك أسهُم شركات تحقِق أرباحا مُعظم الوقت ومن هُنا يأتى دور شركات الوساطة المالية فى هذا الصدد.

القيمة الإسمية للسَهم

يجب أن توفر الحكومة أسعار أسهُم تكُون فى متناول جميع المُستثمرين خاصة المستثمر المَحلى. إن تشجيع المستثمرين الأفراد على الإستثمار المباشر فى البورصة وذلك من خلال توفر أسعار أسُهم رخيصة من سمات اَلرُشد الإقتصادي، وبذلك تَضمَن الدولة دَمج أكبر قَدر من رؤوس الأموال والتى يَمتَلِكَهَا الأفراد فى الإقتصاد.

الأوعية الإدخارية

إن العمل على تدوير رؤوس الأموال والتى فى أيدى الأفراد وضخها داخل الجهاز المصرفى يَعَد مسؤلية مُلقَاة على الحكومة، يأتى ذلك فِى إِطَار حرص الدولة على أهمية الإستثمار فى الأوعية الإدخارية وصناديق الإستثمار داخل البنوك. إن جذب رؤوس الأموال وذلك من خلال رفع العائد على الودائع والأوعية الإدخارية بأنواعها أمر مُهِم.

من اسباب ظهور حدوث ظاهرة التضخم؟

التغيرات الجيوسياسية الحاصلة تُعَد أهم الأسباب، إلى جانب الإضطرابات الإجتماعية الداخلية والتمرُد على الأوضاع المعيشية وضعف الدخول. إن لظاهرة التضخم وإرتفاع مُستويات الأسعار عوامل عدة، تلك والتى لا يُمكِن حصرها فى مقال واحد.

الميزان التُجَارى

العمل على زيادة الصادرات من سِلَع ومنتجات ذاتية يجب أن تكون إحدى أولويات الحكومة، فعلاج التضخم إنما يعتمد على الموارد الذاتية للدولة والإعتماد على الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة. إن الفائض فى الميزان التجارى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات.

الموارِد الذاتِيَة

إن العمل على زيادة الإنتاجية ودوران عجلة الإنتاج لن يأت إلا من خلال الإعتماد على الموارد الذاتية للدول، فَمِن بين أسباب حدوث التضخم هو الإعتماد على سياسة الإقتراض من الخارج ورفع نِسَب الفائِدَة المصرِفِية.  الإعتماد على العُنصُر البشرى خاصة فئة الشباب فى قطاعات العمل والإنتاج أمر ضرورى لعلاج التضخم بالتأكيد.

دور السياسة المالية في معالجة التضخم

التسهيلات الإئتمانية

الإعتماد على سياسات مالية سليمة يأخذ بالإقتصاد إلى النمو، فيتأتى ذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية للشباب من خلال الإقتراض من البنوك. إن تكاتُف المصارف فى تقديم نِسَب فائدة أقل على القروض التمويلية يُعد حَافِز لإقامة مشروعات كثيرة، تلك المشروعات والتى من شأنها كذلك خَلق فَرَص عمل ووظائف وتحسين الإقتصاد.

توازن الأسعار

مَنح مُعدلات فائِدَة مُرتَفِعة على الأوعية الإدخارية من شأنه علاج التضخم وتحقيق توازن فى الأسعار.، فلا يَشعُر المواطن كثيراً بضغوط إقتصادية كبيرة على كاهِلِه نتيجة لأرتفاع أسعار السلع والخدمات المُقدمَة إليه.

كيف تحارب الحكومات التضخم

يؤدي طباعة العملة من النقد ودون موارد تقابلها بالضرورة إلى إرتفاع في أسعار السلع والخدمات بالتأكيد. لماذا تجد الحكومات صعوبة في زيادة الاجور؟ فصله بين انخفاض الانتاج المحلي واللجوء الى الاقتراض الخارجي وضعف الاقتصاد من أبرز معوقات التنمية ما يؤدي الى زيادة في ضَعف العُملَة ووهنها ويؤدى إلى إرتفاع التضخم.

وفرة فى الإنتاج

الهدف الرئيسي من زيادة الانتاج والإعتماد على الموارد الذاتية هو زياده الصادرات وتقليل الواردات، وذلك لتحقيق فائض في الميزان التجاري وتوفير النقد الاجنبي وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد. إن الإقبال الشديد من جانب الحكومة على طرح أدوات الدين المحلي فى السوق إنما هو دليل على إنخفاض إحتياطي النقد الأجنبي.

الضرائب والرسوم

إن الإقبال الشديد من جانب الحكومة علي تحصيل الضرائب والرسوم على المواطنين، إنما هو لزيادة موارد الدولة ودعم الميزانية.

طرق العلاج التضخم

الإنفاق الإستهلاكى

ويقصد به الإنفاق على المنتجات والسلع الإستهلاكية وبغض النظر عن علاج تشوهات الاقتصاد. هو الإنفاق الحكومى على رفع الأجور والسلع والمنتجات الإستهلاكية ودون النظر إلى الوضع الإقتصادى

الإنفاق الإستثمارى

هو الإنفاق على المشروعات القومية والتى تهدِف إلى بِنَاء إقتصاد قوى، يتجلى ذلك فى إنفاق الحكومة على المشروعات التنموية والتى تحقق زيادة فى الإنتاجية.

خلاصة

علاج التضخم إنما يعتمد على وجود خطط وإستراتيجيات إقتصادية سليمة، يأتى ذلك فى إطار تقليل الإرتفاع فى مستويات الأسعار فى السلع والخدمات. لكى يشعر المواطن بحياة كريمة ينبغى أن توفر له الحكومة شُبُل العيش الكريم، تلك والتى من بينها التضخم، فرص العمل، بيئة أعمال مناسبة.. إلخ.