الاستثمار في السندات وأبرز المميزات

الاستثمار في السندات

هو ضَخْ رُؤوُس أموال المستثمر فى أوراق مالية ذات سمات خاصة تُصدرُها الحُكومات والشركات الخاصة بهدف جمع السيولة النقدية. فُرَص إستثمارية عديدة ومتنوعة أمام العميل وعليه الإختيار من بينها، تلك والتى من الممكِن أن تحقق له أهدافُه الإستثمارية.

كيف أستثمر في السندات؟

البنوك ووزارة المالية والوسطاء الماليين والسماسِرَة، تلك الجهات والتي من خلالها يُمكِنَك شراء وبيع السندات وبسهولة تامة.

السندات وأذون الخزينة

تتشابه السندات مع أذون الخزانة فى إعتماد عائِد ثابت، حيثُ تمتاز السندات بتقديم عائِد ثابت على مبلغ الإستثمار. شأنها في ذلك شأن أذون الخزينة الحكومية والتي تصدر كل فترة زمنية، حيث أن جمع السيولة النقدية وضخها في مشروعات البنية التحتية وتحسين الأجور هو هدف رئيس.

الفارِق بين السندات وأذون الخزانة هو أن السندات طويلة الأجل، أما أذون الخزينة فهى أوراق مالية قصيرة الأجل تطرحها وزارة المالية كل فترة محددة. العائِد على أذون الخزينة مرتفع فى الغالب، حيث تمنح الحكومة مقدار فائدة عالي على هذا النوع من الأوراق المالية إذا ما قورن بالعائد على الأوعية الإدخارية الأخرى.

السندات والأوعية الإدخارية

إلى جانب أذون الخزينة سنجد أن السندات تتشابه كذلك مع الأوعية الإدخارية الأخرى، تلك الأوعية الإدخارية والمُتمَثِلة في الودائع المصرفية وشهادات الأستثمار البنكية. يختلف مقدار العائد على السندات عنه في الودائع وشهادات الإدخار.

تمنح الجهات المصدرة للسندات عوائد كبيرة المبالغ المستثمرة، وذلك  إذا ما قُورِنت بمقدار العائد على الأوعية الإدخارية الأخرى. الجهة المصدرة للسند قد تكون الحكومة أو شركات خاصة، ولكن تختلف كذلك نسب الفائدة على السندات بين تلك التي تمنح الحكومة والشركات الخاصة.

مقدار الفائدة على الإستثمار في الحكومة أقل من ذلك والذي تمنحه الشركات الأخرى، وبالرغم من ذلك تمتاز السندات الحكومية بالأمان النسبي. تمنح السندات الحكومية عوائد ثابتة طوال مدة الإستثمار، وفي نهاية المدة يستطيع العميل الحصول على مستحقاته المالية مضافاً اليها العائد.

السندات والأسهُم

تختلف السندات عن الإستثمارفي أسهم الشركات من حيث درجة المخاطر، تتعرض أسهم الشركات فى السوق المالية لدرجة مخاطر عالية. الإستثمار في السندات الحكومية والشركات أفضل بكثير عن غيرها من الأدوات الإستثمارية الأخرى.

1. الجهة المُصدِرة للسند.
2. المُستثمِر.

والجهة المصدرة للسند قد تكون الحكومة أو الشركة، يُفضل كثير من المستثمرين هذا النوع من الإستثمار والذي من المُمكن أن يُدر عليهم عوائد مرتفعة. هناك أنواع عدة من السندات كسندات الساموراي اليابانية والتي تُعد من أشهر أنواع السندات في العالم، وهى عبارة عن أوراق مالية مُقَوَمََة بالين الياباني.

سداد الديون

تسعى الحكومات إلى الإقتراض لتوجيه تلك الأموال في مواضعها الضرورية، تِلك والتى من بينها تمويل عجز الموازنة، تمويل المشروعات القومية، تحسين أحوال المواطن المعيشية، توفير فُرَص العمل.. إلخ. تُصبح الدولة ممثلة في الحكومة المَدين والذي يجب أن يقوم بسداد ما عليه من ديون.

من مزايا السندات؟

يُطلق كذلك على الحكومة المُقتَرِض والذي حَصَلَ على قرض من الدائِن، رُبما يكون الدائن هذا المستثمرين الأفراد:

• المستثمر المحلي.
• المستثمر الأجنبي.

وقد يكون ذلك الدائِن جهة أو مؤسسة ممثلة في الشركات بأنواعها، تقوم الدولة بطرح السندات الحكومية في السوق. إتفاق مُسبَق بين الحكومة والمستثمر على معدل العائد والمدة الزمنية لدفع ذلك العائِد مضافاً إلى أصل المبلَغ المستثمر، السندات أحد أدوات الإستثمار.

حِلُول إشتثمارية

توفر الدولة مجموعة متنوعة من الأدوات الإستثمارية، تُحقق هذة الأدوات رغبات كثيرين من المستثمرين ورجال الأعمال في تنويع محافظهم الإستثمارية. الأمان والإستقرار لِمِثل هذة الأدوات أهم ما يُمَيزُها، توفر السندات مصدر دخل ثابت ومُجزى لهؤلاء خاصة أوقات الضبابية الإقتصادية وعدم وضوح الرؤية.

التضخم

يتعرض الاستثمار في السندات إلى مخاطر عِدة، تِلك والتي من بينها عدم إستقرار السوق وتقلبات أسعار الصرف. إرتفاع مستويات التضخم والتذبذُب المستمر في الأسعار يُؤثر على السندات بالتأكيد، حيث تتعرض يتعرض هذا النوع من الإستثمار إلى مخاطر التضخم.

ما هي مخاطر الاستثمار في السندات؟

الإستثمار في سندات الشركات هو الأخر له من المخاطر على المستثمرين، حيث قد يتعرض المستثمر إلى مخاطر نقص السيولة في تمويل المستحقات المالية للعملاء. بالرغم من مخاطر الإستثمار في سندات الشركات، إلا أنها أفضل من الإستثمار في السندات الحكومية.

الشركات الكبرى

تمتاز الشركات الكبرى بملاءة مالية قوية وقدرتها على سداد أموال المستثمرين، هذا وبعكس الشركات الصغيرة والتي ترتفع نسبة المخاطرة على الإستثمار فيها. تتعرض الشركات الصغيرة لمخاطر مثل المخاطر التشغيلية، كذلك عدم الموثوقية من كثير من المستثمرين مع إفتقاد عنصر الخبرة في السوق المالية، تلك والتي ربما تتسبب غى إلحاق الخسائر بهؤلاء.

السياسة النقدية

أوقات التشديد النقدي وإتباع الفيدرالي الأمريكى سياسات نقدية أكثر حِدَة، يَلهَث كثير من رجال الأعمال والمستثمرين خلف أدوات الدخل الثايِت كملاذ أخير. يَتَجَلَى مظاهر ذلك التشديد النقدى مع إرتفاع نِسَب الفائِدَة، تلك والتي تبدو في إرتفاع العوائِد على السندات وأُذون الخزينة والأوعية الإدخارية وصناديق الإستثمار.

إن المخاطر الجيوسياسية تُخلف حالة من الإستقرار بشأن الاستثمار في السندات والإستثمار بشكل عام، هذة الحالة تعمل على إحجام المستثمرين ورجال الأعمال على الإقدام على الإستثمار فى بعض الأصول، يتضح ذلك من خلال الإستثمار في المعادن الثمينة والإستثمار في العقار.

[يَشُوب الإستثمار في مجالات معينة إرتفاع نسبة المخاطر وإمكانية التعرض للخسائر، حيث تنخفض شهية المستثمرين في مثل تلك الأصول]

معدل العائد على السندات الحكومية

يَسعَى رجال الأعمال إلى ضخ جُلَ أموالهم في الأصول مضمونة العائد، تلك والتي من بينها أدوات الدين الثابت والاستثمار في السندات الحكومية، أذون الخزانة، الأوعية الإدخارية، صناديق الإستثمار، العقود الآجلة.. إلخ. تمتاز مثل هذة الأدوات الإستثمارية بكونها مضمونة العائد وقِصَر فترة الإستثمار.

عائِد تنافُسي

تمنح الحكومة العملاء من المستثمرين المحليين والأجانِب عائِداً مرضياً، إذ تسعى إلى محاولة إرضاء أكبر شريحة من العُملاء خاصة المستثمر المحلي. توفر الدولة مناخ إستثماري وبيئة أعمال مناسِبَة لهؤلاء.

السوق الموازية

السوق الموازية هى العدو الأول للحكومة، تلك والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الدولة في بناء الإقتصاد السلبي. إن من أخطر ما يُدمِر إقتصاد الدول هو وجود إقتصاد موازي ويعمل ودون رقابة، حيث تُؤدي بعض الممارسات السلبية للبعض إلى دمار الإقتصاد الوطني.

تجارة العُملة تُعَد أبرز تلك الممارسات، تِلك والتي تأتي على الإقتصاد بل وتُصيبُه في مقتل. تجهز العديد من الممارسات والخارجة عن القانون مع إنعدام الرقابة إلى الإجهاز على الإقتصاد، حيث تعمل هذة الطُرُق الغير شرعية على إحداث الخلل في جسد الإقتصاد وتُصيبُه بالتشوهات

الإستثمار المضمون

يمتاز العائد على السندات الحكومية بنسب عوائد مختلفة ومرتفعة، لذا يَلهَث كثير من المستثمرين خلف هذا النوع من الإستثمار الحكومي والمربح في ذات الوقت. يُنصح بالإستثمار في أدوات الدين الحكومي خاصة في أوقات عدم الإستقرار.

هل يجوز الاستثمار في السندات؟

أجازت دار الإفتاء المصرية الإستثمار في السندات الحكومية، يأتي هذا من مُنطلق ضخ هذة الأموال في البنية التحتية للدولة. الإستثمار المُباشر وذلك من خلال المضاربة في البورصة أجازته دار الإفتاء كذلك، شأن الإستثمار في البورصة والسندات الحكومية، أَحَل علماء الشريعة التعامل فى الأوراق المالية.

بناء الدول

إستَنَدَ هيئة العُلماء في فتواها تِلك بدخول مِثل هذة التمويلات فى إقامة المشروعات القومية، إضافة إلى توفير فُرَص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة. إن دخول أية إستثمارات من شأنها بِناء الإقتصاد الوطني والنهوض به، فهى جائِزة شرعاً ولا شيىء فيها.

بل يببغي عدم إهدار أية أموال وإستغلالها الإستغلال الأمثل لإزدهار الإقتصاد، فلا أوطان دون وجود دعائِم من شأنها حمايتها والحِرص على مستقبلها. إن الإيمان بالعلم والعمل والإنتاج هو أساس رفعة الوطن والرُقي به.

{من هُنا كان الإستثمار في السندات وأدوات الدين الحكومي جائِزاً، بل وواجب وطني على كل فرد}

خلاصة

الاستثمار في السندات أحد أهم طرق الإستثمار المضمُون الربح، حيث تمنَح الدولة ممثلة في الحكومة عائد محدد على مبلغ الإستثمار. الإستثمار في أدوات الدين الثابت أحد وسائل التحوط أوقات حدوث الإضطرابات.

حيث تكفل الحكومة رؤوس أموال العملاء وبنسب عوائد مختلفة على أموال المودعين مُضافة إلى أصل رأس المال.