التعثر في سداد القروض المستحقة على الدول

التعثر في سداد القروض

هو ذلك الدين والمستحق على حكومة دولة معينة وذلك نظير الإستدانة للقيام بمجموعة من الإصلاحات الأقتصادية. تدين الدول وتتعهد بدفع قيمة القرض مضافاً إليه نسبة الفوائِد وفي المواعيد المحددة، ولكن قد لا تستطيع الحكومة بالوفاء بإلتزاماتها فتقع فيما يعرف بالتعثر في السداد. 

التعثر في سداد القروض، هو نظام جديد للإستحواذ على أسهم شركات الدول المدينة وذلك بهدف العمل على خصم نسبة من الديون وذلك على الدين المستحق على هذة الدولة، يأتي ذلك في إطار الحرص الكامل من جانب الدول المدينة على محاولات تخفيف العبء المُلقى على كاهلها وذلك بشأن أقتصادها المُثقل بالديون والأزمات.

ماذا يحدث إذا تاخرت في سداد القرض؟

نظام مبادلة الديون

إستحواذ حكومات الدول الدائِنة على الشركات الكبرى والتي تحقق أرباحاً عالية القيمة يُعد هدف رئيس، حيث تسعى هذة الدول إلى العمل على شراء السندات والتي تتحول تدريجياً إلى أسهم في هذة الشركات. القيمة الإسمية المنخفضة للسهم تلك والتي تحقق نمو ربحية دائم ومستمر، حيث تمتاز بنمو إراداتها وإرتفاع هوامش ربحيتها.

تسيطر الحكومات الدائنة في الغالب على معظم شركات الدول المدينة أو جزء منها، كذلك تسعى إلى السيطرة على المشروعات التنموية والمربحة وبما يحقق أهدافها الإقتصادية. الحصول على حوافز إستثمارية داخل البلد المدين قد يدفع الدول الدائنة إلى إسقاط بعض أو جزء من ديون هذة الدول.

النفط والغاز

من بين تلك المشروعات والتي تسعى الدول الكبرى إلى الدخول فيها وبقوة هى مجالات التنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى إكتشاف مناجم الذهب والفضة والمعادن الثمية والبحث عن الثروات الغير مستغلة. ربما لا تستطيع الشعوب النامية العمل وحدها على الإستغلال الأمثل للموارد وذلك لحل معضلة التعثر في سداد القروض هذة.

متى يصبح القرض متعثر؟

نظام المقايضة

إن العمل على توفير العملات الأجنبية وزيادة الإحتياطي النقدي ينبغي أن يُعمَل من أجلهُ، يأتي ذلك من خلال العمل على توفير الدولار الأمريكي خاصة والذي هو أساس نظام التبادل التجاري العالمي. إن إعتماد نظام المقايضة وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات بين الدول المتحالفة شيىءُ ضروري.

يؤدي إتباع هذا الأسلوب إلى تخفيف العبء على الدولار والإستغناء عنه تدريجياُ، ذلك الحُلم والذي تمناه كثير من الشعوب والتي رزحت تحت هيمنة الدولار الأمريكي طيلة عقود مضت. لا أحد ينكر أن العملة الأمريكية هى المسيطرة على نظام المبادلات التجارية عالمياُ.

تحالف البريكس

يأتي تحقيق التكامل الإقتصادي بين دول مجموعة البريكس، يعد هو الحدث الأبرز  للخروج من مأزق التعثر في سداد القروض لدول شتى وعديدة، يبدو ذلك من خلال العمل على سد الفجوة الغذائية بين دول المجموعة. ينعكس التكامل الإقتصادي على تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي والإتجاه صوب (عملة موحدة) تسعى أيها دول المجموعة.

وهل يؤثر ذلك على الإقتصاد الأمريي تأثيراً مباشراً؟

ربما يؤثر ظهور عملة جديدة لتحقيق التبادل التجاري بين الدول الكبرى والناشئة تأثيراً على المدى البعيد، وفى تصريحات للخارجية الأمريكية في هذا الشأن حيث أوضحت أن هذا الأمر هو شأنُُ خاص للدول. لكل دولة الحق في إختيار ما تراه مناسباُ وبما يحقق مصالحها الإقتصادية.

المتعثرين في سداد القروض 2023

إن إنضمام دول شرق أوسطية وأفريقية إلى التحالف مؤخرا قد يُغير في موازين القوى على الأرض، يأتي هذا في إطار التأسيس لفكرة التعاون والتكامل الإقتصادي على ما يبدو. إن فكرة مُبادلة الديون هى الأخرى ربما لم تكن وليدة اللحظة، فقد سعت مصر على سبيل المثال إلى هذا الطرح.

إن تعبئة الجهود الدولية لفكرة مبادلة ديون الدول المتعثرة أو على شفا التعثر في السداد لهو أمر جيد، إن الدفع في هذا الإتجاه والعمل على إقناع الدول الكبرى والدائنة وذلك على الإيمان بالفكرة شيىءُُ رائع. تعد الأمم المتحدة منبراً وفرصة للشعوب النامية وقشة لإنقاذ هذة الدول من عثرتها.

تبادل المصالح

يقف الجميع أما لغة المصالح، تلك والتي هى المتحكم الأول والرئيس في سلوك الدول والشعوب. إن القناعة بفكرة مبادلة الديون لهو مسؤلية كبرى على حكومات الشعوب النامية، فكيف لك أن تستطيع أن تقنع من هو دائنُُ لك ويمتلك القوة والمال بمثل هذة الفكرة.

إيطاليا، ألمانيا، الصين من أول تلك الدول والتي آمنت بهذة الفكرة، وبالفعل بدأ التنفيذ على أرض الواقع، ولكن السؤال: لماذا وافقت تلك الدول على مبدأ مبادلة اليون، وما الدافع من وراء ذلك؟ تحقيق الربح الوفير، نعم، يعد تحقيق الربح من العائد على الإستثمار وذلك من خلال الدخول وبقوة في شركات هذة الدول لأمرُ رائع.

تؤمن الدول الدائنة بأن العائد من الإستثمار يتطلب مزيداً من الوقت والصبر، وتؤمن كذلك بأن رأس المال يأخذ الوقت الكافي لكي يتحقق الهدف منه. تحقق الدول الدائنة أرباحاً خيالية وذلك من خلال العمل بهذا النظام.

آلية العمل

تقوم الحكومة بشراء السندات والقابلة للتحويل إلى أسهُم في شركات الحكومات المدينة، وبمجرد تحول السند إلى سهم يصبح للمساهم حق ملكية في الشركة. بالرغم من سيطرة هذة الدول على الإقتصاد، إلا وأن ترى الحكومات المدينة أن تلك فرصة للتخلص من جزء من ديونها.

[تعمل الدول الكبرى والتي تأخذ بنظام مبادلة الديون على الإستثمار مقابل خصم جزء من الديون المستحقة على الدول المدينة]

الدول المتعثرة يوجد منها من هو على شفا التعثر كذلك في سداد الدين، حيث يوجد نوعان من الديون:

1. ديون تابعة لمؤسسات التمويل الدولية.
2. ديون تابعة لمؤسسات وجهات خاصة.

البنك الدولي، بنك الإستثمار الأوربي أحد جهات ومؤسسات التمويل الدولية، حيث تأمل الدول النامية والمدينة في إسقاط جزء من ديونها، وذلك من خلال العمل بنظام مبادلة الديون والذى كان طرحاً ومجرد فكرة حتى تحول إلى واقع.

هل يمكن تأجيل سداد القرض؟

من خلال العمل بنظام مبادلة الديون، تسعى الدول الدائنة إلى شراء الأسهم المربحة، السيطرة على الشركات والتي تحقق شهرة وموثوقية هى هدف لهذة الدول. ولكن هل ترضى الدول المدينة بالتلاعب بإستثماراتها؟ القيمة العادلة للسهم هى الحل، فإختيار الأسهم بُنَاءاُ على التوقعات المستقبلية للسوق شيىءُُ رئيس.

على سبيل المثال، تسعى الحكومة الصينية إلى شراء الأسهم منخفضة القيمة في هذة الشركات، حيث تقوم بشراء القدر الأكبر من هذة الأسهم بما يضمن لها الحصة الأكبر في الشركة.

مبادلة الديون

تضطر الدول النامية وذات الإقتصادات الضعيفة إلى الإستدانة من الخارج، حيث تقوم بالإقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والخاصة وذلك لعلاج التشوهات الحاصلة في الإقتصاد. تلجأ هذة الدول لإتباع مثل ذلك النهج وذلك لعلاج المشاكل الإقتصادية وعلاج التضخم.

بعض من هذة الدول تفضل الإستدانة من الصين ودون اللجوء إلى صندوق النقد على سبيل المثال، حيث تجد الدول الدائنة فى هذا الأسلوب فرصة كذلك للسيطرة على البلدان ذات الإقتصادات الضعيفة. لم يعد الغزو العسكري والصراع المسلح هو لغة التحكم والسيطرة، وكذلك لم يعد أسلوب التعامل مع الغير لفرض الهيمنة والسطوة والنفوذ.

التصنيف الإئتماني للدول

إن تخفيض التصنيف الإئتماني للدول والشعوب يعد مؤشر خطير على الإقتصاد، حيث يؤشر ذلك إلى التعثر في سداد الديون وفي إطار الضغوط الكبيرة على العملة الإجنبية وإنخفاض الإحتياطي النقدي. بالتبعية، لا تستطيع المصارف هى الأخرى القدرة على سداد الديون فينخفض تصنيفها الإئتماني كذلك.

هل يمكن سداد جزء من قرض البنك؟

التعثر في السداد

لسداد الدين المستحق على دولة معينة والتعثر في سداد القروض من شأنه أن يُفاقِم العجز، بل ويعمق من الأزمة الإقتصادية وبما يزيد من تشوهات الإقتصاد وضعفه. حيث سيعمل سداد ذلك الدين على رفع مستويات الضخم ويضغط بالتالي على العملة المحلية أكثر وأكثر، وذلك لأن سداد هذة الديون سيكون بالعُملة الأجنبية كالدولار على سبيل المثال.

وهذا من شأنه أن يُحدِث فجوة ونقص في الإحتياطي النقدي، إلى جانب إرتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن. إن شراء الأسهم يُعد حق إثبات وذلك في المشاركة في أرباح الشركة من جانب المساهمين، ولكن السؤال: هل يعد هذا صك ملكية لهذة الدول في تملك هذة الشركات.

الجواب، لا، لا يعني دخول الدول الدائنة إلى السوق المحلي والسيطرة على الشركات الكبرى صك ملكية لهذة الدول. تعمل الدول المدينة وبحرص وذلك على سن القوانين والتشريعات وبما يكفل لها حق ملكية هذة الشركات، إذن فما هو دول الدول الدائنة فى نظام مبادلة الديون؟.

فقط هو حق إنتفاع وفي ذات الوقت ليس حق إنتفاع بالكامل، حيث تحصل حكومة الدولة المدينة وذلك على نسبة من أرباح الشركات. العائد من الإستثمار كذلك على المشروعات القومية والتنموية الكبرى والتي تعمل الدول الدائنة على إقامتها هى الأخرى يتم تقاسمُه بين الطرفين.

الدولة المدينة لها كامل الحرية في ممارسة ملكيتها على مؤسساتها العاملة والقائمة، حيث تضع الحكومة الشركات والتي وقع عليها الإستثمار فيها تحت تصرف وإمرَة الدول الدائنة وذلك لمدة زمنية معينة.

خلاصة

التعثر في سداد القروض، تتحكم الدولة المدينة ويكون لها حق ملكية الشركات العاملة، حيث تقوم بسن التشريعات والتي من خلالها تحافظ على أحقيتها في هذة المؤسسات والمشروعات. تكفل الحكومة حقوق الدائنين وأحقيتهم فى تقاسم الأرباح والعائد من الإستثمار وفقاً للشروط المنصوص عليها.