شهادات الادخار.. هل تمتص التضخم؟

شهادات الادخار: ملاذ الحكومات للسيطرة على التضخم

شهادات الادخار، أحد أدوات الدين الحكومي والتي تطرحها البنوك وذلك لجمع أكبر قدر من السيولة للسيطرة على مستويات التضخم. محاولات تسعى إليها غالبية حكومات الدول وذلك لمحاربة ضعف الاقتصاد ووسط ظروف اقتصادية صعبة.

شهادات الادخار

شهادات الادخار دين مُستحق على الحكومة واجب السداد في المواعيد المحددة، حيث يأتي هذا في وقت تنخفض فيه السيولة ويقل معه الإحتاطي النقدي وتواجه الدولة حالة من ضعف السوق وتوقف النشاط الاقتصادي.

شهادات الادخار، مسكنات أم حل دائم؟

تلك هى المعضلة، تماماً كالأموال الساخنة، تدخل فيها إلى الخزينة لمدة معينة ثم تخرج مضافاً إليها نسبة الفوائد والمقررة سلفاً. يُعاود الاقتصاد دورته الهبوطية مرة أخرى، ويبدأ في الرجوع إلى المربع صفر.

صحيح أن أموال شهادات الادخار يتم ضخها في مشاريع استثماريع والإنفاق على البنية التحتية، ولكن هنا يأتِ السؤال: هل العائد من تلك المشاريع سيغطي الدين المستحق على الحكومة لأصحاب هذة الشهادات.

الشهادات الادخارية الجديدة

تلجأ إليها الدول وذلك لإغراء العملاء ورجال الأعمال وذلك للاستثمار في مثل هذة المنتجات الادخارية ذات العائد المجزي. صحيح أن العائد والناتج من شهادات الاستثمار البنكية ضعيف وذلك إذا ما قورن بغيره من أنواع الاستثمار الأخري.

الملاذات الآمنة

فالاستثمار في المعدن الأصفر على سبيل المثال هو استثمار مربح بالتأكيد، حيث يعد الذهب من الأصول الثابتة ذو القيمة العالية والتي لا تتغير بتغير الأزمان. الذهب استثمار آمن على المدى الطويل، فلا تتوقع منه الربح بين يوم وليلة. ادخار الذهب لبضعة سنوات من الممكن أن يكون مربحاً حال تروى صاحبه ولا يتسرع في بيعه.

شهادات الادخار لمدة سنة

تتنوع المنتجات المصرفية بين شهادات ادخارية لمدة سنة أو أكثر، فلماذا؟ هو نوع من الإراء وكما ذكرنا في السابق. تتبارى البنوك في إبتكار أدوات استثمارية مصرفية ذات ميزات عديدة وذلك لجذب أكبر شريعة من العملاء والمواطنين.

اختر وعائك الادخاري المناسب

تتسابق البنوك في إنتاج أوعية ادخارية بعوائد ومدد مختلفة، فهناك من المصارف من يقوم بالإعلان عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة على سبيل المثال. في المقابل، كأن يقوم كذلك أحد البنوك بطرح شهادة استثمار لمدة ثلاث سنوات.

قد يطرح البنك (س) شهادة استثمار ذات العائد 20% سنوياً على سبيل المثال، في حين يقوم البنك (ص) وذلك بطرح شهادة ادخارية وبعائد 22% سنويا. الهدف الرئيس من طرح مثل هذة المنتجات المصرفية هو جمع السيولة من السوق وذلك لامتصاص التضخم، فهل هذا يتحقق فعلاً؟.

تأتي الودائع المصرفية وصناديق الاستثمار أحد أبرز الطرق والتي يسعى من خلالها الجهاز المصرفي إلى التحكم في نسب التضخم والسيطرة على الأسعار. ربما تنجح لفترة، ولكن قد يُعاود التضخم للإرتفاع ثانيةً. التفكير خارج الصندوق، نعم، فالتفكير في إبتكار أساليب وطرق جديدة لإنعاش الاقتصاد لا مفر منه خاصةً في ظل مناخ اقتصادي مشوب بالاضطرابات.

الشهادات البنكية

ولها من يُناسبها، فهناك فئة من المواطنين ليس لديهم أدنى خبرة بثقافة الاستثمار. يعمد هؤلاء إلى محاولات ادخار أموالهم والحفاظ عليها من إنخفاض قيمتها في الشهادات البنكية على مدار السنوات، فتأتِ البنوك كملاذ أخير لهذة الفئة من الناس والتي تُشكل قطاع عريض من المواطنين وكخيار أخير.

خيار جيد

فالشهادات البنكية خيار مناسب وآمن ذي ذات الوقت للأطراف جميعها:

✔الدولة:

حيث تُعد ملاذ أو أحد الطرق لعلاج الخلل في الاقتصاد.

✔المواطن:

ذلك والذي يعتبرها خياراً آمناً لحفظ المدخرات واستثمارها في ذات الوقت.

❤استنتاج

شهادات الدخار ليست السبيل الوحيد لعاج تشوهات الاقتصاد لاشك، فالإعتماد على الموارد الذاتية وتعظيم دور القطاعات الإنتاجية الوطنية من زراعة، صناعة، تجارة هي السبيل والمخرج للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

❤سؤال الحلقة:

س: هل يؤثر طرح شهادات الادخار والمنتجات المصرفية في إحتواء التضخم؟

يُسعدنا معرفة رأيك وذلك في تعليق مُفصل على موقعنا.

(خاتمة)

ختاماً، شهادات الادخار أحد أساليب الحكومات لكبح جماح التضخم، لكن لمن؟ ربما يكون هذا الخيار للمواطن العادي والذي لا يرغب بالمخاطرة. تُعد الأوعية الادخارية خياراً مناسباً لملايين المواطنين وذلك كونه استثمار آمن وإن قل العائد عليه، وفي ذات الوقت قد يكون ملاذاً للدول وذلك للخروج من أزمتها الاقتصادية خاصةً مع وجود تشوهات في جسد الاقتصاد الوطني.