فقاعة عقارية
إختلال واضح في سوق العقارات، ذلك والذي ينتج عنه توقف حركة البيع نتيجة لعدم توفر سيولة كافية للشراء يطلق عليها فقاعة عقارية. يأتي هذا في ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة في مصر خاصة، وبعد الإرتفاعات الغير مبررة في أسعار العقار خاصة بعد ما شهدناه في 2024 المنقضي.
هل هناك فقاعة عقارية في مصر؟
نعم، يوجد حالياً فقاعة عقارية في مصر. السوق العقاري يكاد يكون في حالة خمول إلى الأن، وذلك نتيجة للتضخم المفرط والإرتفاع المتلاحق في وتيرة الأسعار عامة.
وما نشهده من وجود حالة من عدم الإستقرار، تلك والتي تتمثل في كل مناحي الحياة تقريباً مثل، سوق السيارات على سبيل المثال لا الحصر والذي يتسم بإرتفاع جنوني إلى الأن لا يزال موجوداً.
حالة من عدم إستقرار السوق
على سبيل المثال: في عام 2023، فقد كان سعر سيارة هيونداي ألنترا الجديدة لا يتعدى ال (200.000) ألف جنيه بأي حال. قِس على ذلك باقي موديلات السيارات في مصر.
يأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي كعنوان للمرحلة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام عدة إتفاقيات مع صندوق النقد للحصول علي شرائح مالية. تأتي هذة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد في إطار سد عجز الموازنة، وإجراء تغييرات جذرية لمعالجة الخلل في الاقتصاد المصري المنكمش كذلك.
وهو ما حدث بالفعل، إضافة إلى التعويم والذي كان على إثره زيادات مؤقتة في مستويات الأسعار. الإصلاح الاقتصادي لن يتم بين عشية وضحاها، بل يستغرق سنوات للشعور بثمار ذلك الاصلاح.
من هنا، تصبح حالة عدم الاستقرار هى السمة الغالبة على السوق المصري حالياً. لكن السؤال: وماذا بعد وفي 2025؟ لا يزال التضخم موجوداً ونشعر به جميعاً في حياتنا، ذلك والذي ربما يتلاشى مع مرور فترة زمنية غير محددة.
هل ينهار سوق العقارات في مصر؟
من غير المحتمل حدوث إنهيار لسوق العقارت في مصر خلال تلك الفترة. بالرغم من وصول أسعار العقارات في مصر إلى مستويات قياسية، إلا وأنه من المحتمل أن يكون هناك هبوطاً في الأسعار في 2025. ربما سمعت عن أسعار شقق سكنية قد يصل سعرها إلى أرقام فلكية، وذلك مثل 1 أو 2 أو 3 أو ربما 5 (خمسة) ملايين جنيه ودون أدنى مبالغة.
فبالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي وذلك في البدء في إتباع سياسات نقدية أكثر مرونة ومع بدايات عام 2025، إلا وأن التضخم في مصر مازال واقعاً يعيشه المصريين. تسعى الدولة ممثلة في الحكومة إلى محاولات كبح جماح ذلك التضخم، ذلك والذي كان نتيجة تراكمات على مدار سنوات.
☝☝كل تلك المؤشرات تدل على وجود فقاعة عقارية في سوق العقارات المصري، تلك والتي تظهر بوادرها من خلال إرتفاعات قياسية للعقار والتي لم تكن موجودة من قبل.
توجهات المستثمرين
ربما تتجه أنظار المستثمرين نحو الاستثمار في المعدن الأصفر، صناديق الاستثمار، أذون الخزينة.. إلخ ولحين إستقرار السوق.
[يأتي هذا كأحد الخيارات المطروحة أمام المستثمرين في تلك الفترة].
❤استنتاج
نستطيع القول أنه: ربما عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر في عام 2025 تقريباً. تسعى مصر جاهدة إلى محاولات السيطرة على إرتفاع الأسعار والعمل على خفض التضخم قدر الإمكان.
❤سؤال
هناك من يتوقع بإنخفاض حتمي لأسعار العقارات في مصر إلى النصف تقريباً في 2025، فهل تؤيد هذا الرأي؟.
✔رأيك يثري محتوى الموقع ويرقى به.
خاتمة
ختاماً، الفقاعة العقارية في مصر موجودة بالفعل، لكن هناك إرهاصات ودلائل تنُم عن بداية إنخفاض مرتقب للأسعار وإنحسار لمعدلات التضخم خاصة في 2025.
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه