سعر فائدة البنك المركزي اليوم.. بين التوقع واليقين

سعر فائدة البنك المركزي اليوم

إحتمالات خفض أو رفع سعر فائدة البنك المركزي اليوم ليست على سبيل اليقين، خاصة بعد التثبيت الأخير والذي كان متوقعاً من جانب الكثير من الخبراء.

ولكن اليوم، وبعد التصريحات الرنانة وذلك بشأن إنخفاض معدلات التضخم في مصر، فهل هذا يُلامس الواقع حقيقةًً؟.

كم سعر الفائدة في مصر اليوم؟

في الواقع أن التضخم ما زال مرتفعاً والجميع يلمسه من خلال إرتفاع الأسعار المفرط، ذلك والذي بلغ ذروته خاصة مع نهايات 2024.

نتفق أم نختلف، فإن سعر فائدة البنك المركزي اليوم لن يختلف كثيراً عن ذي قبل وذلك من حيث التثبيت أو الخفض.

يرى موقع قطوف وبنظرة ثاقبة أن مستويات التضخم لا زالت مرتفعة، تلك والتي تستدعي معها إحتمالية تثبيت الفائدة في الإجتماع المُقبل. إرتفاع الأسعار، إلى جانب عد الإستقرار في السوق، إنما يستلزم إتباع سياسيات اقتصادية تشددية خلال تلك الفترة.

جهود حكومية

تبذل الدولة جهوداً كبيرة وذلك من أجل تحسين معيشة المواطن وتخفيف العبء عن كاهله. الحماية الإجتماعية، هذة الأخرى والتي تتمثل في إقرار زيادة كبيرة في أجور العاملين بالدولة، هذا إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 25%.

إقرار زيادة للعمالة الغير منتظمة، والإهتمام بالفئات الأكثر فقراً وبرنامج تكافل وكرامة، كانت من أولويات الحكومة المصرية. 

تحسين الاقتصاد، تعزيز الصناعات المصرية، توفير مناخ استثمار جيد لجذب رؤوس الأموال، فقد كان أحد المباديء والتي إنتهجتها الدولة منذ 2016 وحتى اليوم.

تعمل الحكومة على تقليل الفجوة بين الزيادة في الأسعار ومستويات الدخول، لذا حرصت الحكومة ومنذ توليها مهام عملها على أن يكون المواطن نُصب أعينها وعلى رأس إهتماماتها.

كم سعر فائدة البنك المركزي؟

✔لكن، ماذا لو قامت البنوك المصرية بإلغاء شهادات الإدخار مرتفعة العائد؟.

تسعى الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري على إمتصاص السيولة من السوق، وذلك لتحقيق التوازن وقطع الطريق على هؤلاء المتاجرين بمقدرات الوطن.

البنك المركزي المصري

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

الأوعية الإدخارية

لذا، بدأت البنوك والمصارف في إصدار أوعية إدخارية وذلك لتعويض المواطن عن الإرتفاع الجنوني في الأسعار.

بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ذروته في أواخر ٢٠٢٤، ذلك والذي إسترعى معه ضرورة إتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية، وكذلك حزمة من برامج الحماية الإجتماعية للمواطن.

إن إلغاء شهادات الاستثمار أو بعضها سيكون له عواقب على مستوى المواطن المصري، خاصة ومع إعتماده بشكل شبه كُلي على هذا النوع من الأوعية الإدخارية وذلك لمواجهة القدرة الشرائية للجنيه وأعباء الحياة.

❤سؤال

س: ؛؛يرى البعض بحرمة شهادات الاستثمار وبعكس ما تراه دار الإفتاء المصرية بحلية هذا النوع من التعاملات المالية؛؛.

برأيك، هل هذا النوع من المعاملات المصرفية حلال أم حرام؟ مع الدليل؟.

خاتمة

بين التوقع واليقين، يرى بعض خبراء الاقتصاد بإحتمالية خفض مرتقب لسعر فائدة البنك المركزي اليوم أو خلال الفترة المقبلة.

في رأينا المتواضع، لا أحد يستطيع أن يُجزم بالخفض أو التثبيت هذا. لكن معظم المؤشرات تذهب إلى إحتمالية التثبيت، خاصة في ظل إرتفاع مستويات التضخم والتي لا زالت عند مستوياتها.