البنك المركزي المصري
لماذا أصدرت الحكومة شهادة ادخار لمدة عام في هذا التوقيت؟
يتخذ البنك المركزي المصري خطوات جادة وثابتة نحو تحسين الاقتصاد وتهيئة بيئة الأعمال، يأتي ذلك في محاولات مضنية لتفوفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري
تحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطن، يعد جُل اهتمام الرئيس ومحور إرتكاز الحكومة المصرية خلال السنوات القلائل الأخيرة.
صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025
بعد قرار الحكومة المصرية الاخير بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ممثلاً في التصريحات والتي أدلى بها المهندس مصطفى مدبولي وذلك بزيادة الرواتب بنسبة من ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ جنيها بحلول يوليو المقبل.
✔فقد تساءل كثيرين عما ستؤول إليه الأسعار في الفترة المقبلة، خاصةً مع قدوم شهر رمضان الفضيل.
ربما يأتِ التخوف بشأن موجات تضخمية محتملة وارتفاع في مستويات الأسعار في السوق المصري.
وقد يأتِ كذلك جشع بعض التجار كأحد أهم العوامل، تلك والتي قد تفسد على الناس فرحتهم بعد الزيادة الجديدة.
لم تقف قرارات الحكومة عند هذا الحد، بل أقرت زيادة المعاشات بنسبة ٢٥% و١٥٠٠ جنيه للعمالة الغير منتظمة، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية والتي شدد عليها الرئيس مؤخراً.
كذلك أصدر بنك مصر شهادة إدخارية ذات عائد متغير بنسبة 27% سنوياً لمدة عام. يوماتي، هكذا أطلق بنك مصر هذا الإسم على شهادة الاستثمار الجديدة ذات العائد المتغير تبعاً لمعدلات التضخم في السوق.
تشديد الرقابة على الأسواق
يأتي الدور المنوط بالحكومة في تلك الأثناء. إن احكام الرقابة على الأسواق في هذة الفترة الحساسة هو أمر ضروري للغاية.
وذلك لعدم التلاعب من جانب بعض التجار ما قد يؤدي إلى إنفلات في الأسعار مرة أخرى. الضرب بيد من حديد اكل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الوطن، مو من أولويات الدولة المصرية.
❤سؤال
س: برأيك هل ستُحكم الدولة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة؟
رأيك يثري محتوى الموقع ويرقى به.
أسرة موقع:
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه