قرار صندوق النقد الدولي اليوم.. قرض جديد لمصر

قرار صندوق النقد الدولي اليوم

الموافقة على شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، فقد كانت من بين أهم قرارات صندوق النقد الدولي اليوم في هذا الشأن.

مفاهيم اقتصادية

شروط صندوق النقد الدولي

فقد كانت من بين أهم شروط صندوق النقد، هو الموافقة على منح مصر شريحة جديدة من القرض المقدم لها وكما وعد.

يأتي هذا بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين طيلة الشهور الماضية، تلك والتي إنتهت بالموافقة على منح مصر شريحة تقدر ب1.2 مليار دولار.

يذكر أن من بين الموافقة على شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، فقد كانت من بين شروط صندوق النقد الدولي هو تعويم الجنيه المصري طبقاََ لآلية العرض والطلب. كذلك ضرورة رفع أجور العاملين بالدولة وتحسين معيشة المواطن، قد كانت من أهم ما وصى به الصندوق للحصول على شريحة جديدة.

إشادة من جانب صندوق النقد الدولي بتحسن وضع الاقتصاد المصري. جهود الحكومة، تلك والتي تمثلت في تنفيذ توصيات الصندوق وذلك من حيث تحسين ظروف العمل، إقرار حزمة حماية إجتماعية، برامج تكافل وكرامة، دعم السلع التموينية، مكافحة الفقر، تحسين الأجور وحماية الفئات الأقل دخلاََ.

يأتي هذا في ظل مساعِِ دؤوبة من جانب القيادة السياسية، وذلك على الإهتمام بالمواطن المصري وتحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية.

ساعد في ذلك توفر مناخ آمن ومستقر، إضافة إلى تحقيق المساواة والشفافية بين الجميع والسير قُدماََ نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري كذلك، فقد كانت على رأس أولويات الحكومة المصرية وهذا ما بدا من تصريحات إيجابية من قبل مديرة الصندوق.

يأتي هذا في ظل التوقعات بإنخفاض الدولار لمستويات ال45 جنيه، وبحسب خبراء الاقتصاد في مصر وإنخفاض متوقع كذلك في أسعار السلع والخدمات.

✔فماذا قالت (ويكيبديا) عن وضع الاقتصاد المصري عموماََ؟ ما هو آتِِ:

لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% - 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:

• الجمهورية الأولى: 1952-2012
  • الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
  • الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي.
  • ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة.^[23]
  • الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
  • الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى.
  • الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلى إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.

نظرة مستقبلية

وبحسب الصندوق، فقد توقع تباطؤ التضخم وإنخفاض الأسعار قريباََ آملاََ في بذل المزيد من الجهود الحكومية، وذلك في تعزيز الموارد الذاتية للدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وجلب رؤوس الأموال.

❤سؤال

س: هل حصول مصر على شريحة 1.2 مليار دولار، تكفي لمحاربة التضخم وعلاج التشوهات في الاقتصاد المصري؟.

رأيك ذات قيمة، يثري محتوى الموقع ويرقى به.

قرار صندوق النقد الدولي اليوم كان منصفاََ للاقتصاد المصري، يأتي ذلك من خلال الإشادة بوضع الاقتصاد المصري والمستمر في التحسن، مع إنخفاض معدلات التضخم قريباََ.