معدل التضخم في مصر 2024
لقد بلغ ذروته في تلك الفترة بالفعل، خاصة في الربع الأخير ومع نهايات 2024 والذي أثر على مناحي الحياة في مصر.
ما هي نسبة التضخم في مصر الآن؟
وصلت نسبة التضخم في مصر إلى مستويات ال24%، وبعد أن كانت قد تعدت نسبة ال28% منذ شهور. المستهدف في 2025 هو أقل من ذلك بكثير، بحيث تبذُل الدولة ممثلة في الحكومة جهوداََ حثيثة في هذا الصدد ولتصل بها إلى مستويات ال4% و6% مستهدف.
خطط حكومية رصينة، تسعى من خلالها إلى تحسين العجز في ميزانها التجاري وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
تعزيز الموارد الذاتية، ترشيد الإنفاق، إقرار برامج الحماية الإجتماعية، تعزيز دور القطاع الخاص، زيادة الغطاء النقدي من العملات الأجنبية. مجموعة من المرتكزات والتي تعمل عليها الحكومة لتقليل العجز وتوفير حياة كريمة.
معدل التضخم في مصر 2025
وهذا ما حدث بالفعل في مارس الماضي 2025، حيث إرتفعت معدلات التضخم وبصورة ملحوظة في المدن المصرية، وبعد أن أخذ منحنى التضخم في السير في الإتجاه الهبوطي مع بدايات 2025.
لكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ربما مجموعة القرارات الاقتصادية وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة والتي فرضها ترمب، يأتي هذا وفي ظل مناخ اقتصادي مضطرب مع وجود حالة من التخوف لدى المستثمرين.
حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية، تلك والتي ربما ستؤثر على معدلات التضخم في مصر خاصة في تلك الفترة.
متى ينتهي التضخم في مصر؟
لا يمكن التكهن بما سيجري مستقبلاََ، خاصة في ظل قرارات اقتصادية أمريكية متضاربة ومع تصريحات ترامبية سرعان ما يتم إلغائها.
كل هذة الأمور ستؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
لكن، وبفضل إتباع مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي قوي ومنذ سنوات، فربما لا تتأثر كثيراََ بما يجري في العالم الأن. إن حصول مصر على شريحة صندوق النقد، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج.. إلخ.
فماذا قالت [ويكيبديا] عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؟
برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، هو برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة المصرية في 2016، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. يذكر أن البرنامج تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.أهداف البرنامج[عدل]تتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.[1]وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.ومن المقدر أن يحقق النمو الإقتصادى معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالى 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018/2019 ثم إلى نحو %6.7 في عام 2020/2021. ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو. وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
ما هي توقعات البنك المركزي المصري؟
إنقسم خبراء الاقتصاد في هذا الصدد إلى قسمين، الأول: يرى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الأخير ربما لا يكون لا تأثير كبير على مصر. وبناءاََ عليه، سيبدأ البنك المركزي في رحلة خفض معدلات الفائدة التدريجي خاصة مع تحسن وضع الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة.
حالة من عدم الاستقرار
والثاني: يرى أنه سيكون للرسوم الجمركية هذة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، ما سيدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم.
معدل التضخم في مصر الآن
مستقر إلى حد ما، ذلك والذي سيدفع ويشجع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر مثل السندات وأدوات الدين الحكومي.
الأوعية الإدخارية
بدأ بالفعل عدد من البنوك والمصارف في مصر، وذلك في تخفيض العائد على بعض الأوعية الادخارية بالعملة المحلية. مؤشرات إيجابية، حيث أن ذلك يعد مؤشراََ إيجابياََ على بدايات إنتهاج المركزي سياسات خفض الفائدة خلال الشهور المقبلة.
إن خفض معدلات الفائدة سيكون له تأثيراََ إيجابياََ على مناخ الاستثمار، ما سيزيد من فرص الحصول على القروض المصرفية، وبما سيفتح معه آفاقاََ رحبة للمزيد من المشروعات التنموية وفرص عمل للشباب.
سؤال
حدثنا عن رأيك في قرارات المركزي المصري خلال الأيام المقبلة، وذلك من حيث أسعار الفائدة وما سؤول إليه من قرارات؟.
رأيك يهمنا، يثري محتوى الموقع ويرقى به.
خاتمة
معدل التضخم في مصر 2024 كان قد واصل الإرتفاع وحتى نهاية العام. الاقتصاد المصري، وبالرغم مما يجري من أحداث سياسية واقتصادية على الساحة العالمية، إلا وأنه لا زال متماسكاََ وبفضل السياسات الحكومية الرشيدة على مدار سنوات عديدة.
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه