سوريا لايف.. أزمة سيولة تلوح في الأفق

سوريا لايف

سوريا لايف، أزمة سيولة تتمثل في إرتفاع التضخم تنتظر الاقتصاد السوري ذلك والذي قد نتج عنه هبوط حاد في سعر صرف الليرة السورية، هذا إذا ما قورنت بالعملات الأخرى.

الجدير بالذكر، أن معدلات التضخم في الأراضي السورية قدر إرتفعت وبصورة كبيرة خاصة في ظل الإضطرابات الجيوسياسية والإجتماعية، وعلى مدار أكثر من ثلاثة عشر عاماََ الماضية.

ابن سوريا لايف

إزدادت معاناة المواطن السوري وذلك خلال العام المنصرم، خاصة وبعد تولي قيادة جديدة مقاليد الحكم مع إزدياد الإحتجاجات الفئؤية والمطالبة بالعدالة الإجتماعية.

وإذا ما تحدثنا عن الاقتصاد السوري، ذلك والذي تم إستنتزافه على مدار عقود مضت. فإن ما نشاهده اليوم هو نتاج سياسات اقتصادية خاطئة لحكومات متعاقبة وعلى مدار سنوات.

الاقتصاد السوري

يحتاج الاقتصاد السوري مليارات الدولارات وذلك لإعادة بنائه. البنية التحتية، إذ يتطلب الإنفاق على البنية الأساسية أموالاََ طائلة وفي ظل اقتصاد أنهكته الصراعات. المؤسسات الدولية، حيث بدأت القيادة السورية الجديدة وذلك في بناء علاقات دولية واقليمية رشيدة تعتمد على الإحترام المتبادل.

✔ماذا يجب على الحكومة الجديدة فعله؟

السعي وتكوين علاقات دولية تقوم على مبدأ الإحترام والإحترام المتبادل، المزيد من بذل الجهود والثقة في الاقتصاد السوري والعمل على المشاركة في بناء الاقتصاد.

اللجوء كذلك إلى صندوق النقد الدولي، وذلك للحصول على شريحة قرض وبفائدة بسيطة يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد. إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية، تلك والتي ينبغي العمل معها إضافة إلى الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وذلك حتى يعود الاقتصاد السوري إلى سابق عهده.

فماذا قالت إذن [ويكيبديا] عن الاقتصاد السوري؟

سوريا لها تاريخ اقتصادي مضطرب. في عام 1963، جاء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، ووضع سياسات اشتراكية للتأميم والإصلاح الزراعي.[10] وفي عام 1970، تولى الجنرال حافظ الأسد السلطة. وجرى تخفيف القيود المفروضة على المشاريع الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. وبحلول الثمانينات، وجدت سوريا نفسها معزولة سياسيا واقتصاديا، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة.[11] انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 22 في المائة بين عامي 1982 و1989.[12] وفي عام 1990، وضعت حكومة الأسد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال يخضع لتنظيم كبير.[13] شهد الاقتصاد السوري نمواً قوياً طوال التسعينات، وفي عقد 2000.[12] وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 4,058 دولار أمريكي في عام 2010.[14] ولا تتوافر بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2012 بسبب الحرب الأهلية السورية.[13]

قبل الحرب الأهلية، كان القطاعان الرئيسيان للاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان كانا معاً يمثلان نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومثلت الزراعة، على سبيل المثال، نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ووظفت 25 في المائة من إجمالي قوة العمل.[15] غير أن الظروف المناخية السيئة والجفاف الشديد كان له أثر سلبي على القطاع الزراعي، وبذلك انخفض نصيبه في الاقتصاد إلى حوالي 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، بعد أن كان 20.4 في المائة في عام 2007، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. ومن ناحية أخرى، قوبل ارتفاع أسعار النفط الخام بانخفاض في إنتاج النفط وأدى إلى زيادة إيرادات الميزانية والصادرات.

يذكر أن الحكومة الجديدة، قد بدأت بالفعل في تحقيق إنجازات على المستويين الدولي والأقليمي. العقوبات، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن إلغاء الكثير من القيود والتي كانت مفروضة على الاقتصاد السوري.

إضافة إلى البدء في تحقيق تبادل تجاري بين الجانبين، ذلك والذي يتمثل في إستيرد الكثير من السلع والمنتجات وفك الحظر على الواردات من السلع للإتحاد الأوروبي. كذلك الولايات المتحدة، تلك والتي كانت ترغب في إجراء تعاون وثيق بين الجانبين ودعوة المزيد من الدول للمشاركة في بناء الاقتصاد.

الحد الأدنى للأجور في سوريا

متوسط دخل الموظف السوري هو 25$ دولار في المتوسط وبحسب أخر الإحصائيات. يذكر أن الحكومة السورية كانت قد أقرت الحد الأدنى للأجور ومنذ فترة، لكن ومع وجود اقتصاد ضعيف تستمر معاناة المواطن السوري ولفترة.

خلاصة

سوريا لايف: فالمستقبل السوري إذن هو مستقبل واعد، لكن يحتاج الاقتصاد لسنوات عديدة وذلك لإعادة بنائه ولكي يعود إلى سابق عهده مرة أخرى.

★سؤال

س: برأيك، هل ستستعيد الليرة السورية عافيتها أمام الدولار مرة أخرى في ظل الحكومة السورية الجديدة؟.

أم أن ذلك سيحتاج لفترة طويلة، وفي ظل اقتصاد أنهكته الإضطرابات؟.

رأيك ذو قيمة لدينا، يُثري محتوى الموقع ويرقى به.