المملكة المتحدة.. إرتفاع معدل التضخم البريطاني

المملكة المتحدة، نظرة اقتصادية

لقد كان للتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة القول الفصل في إرتفاع مستوى التضخم في المدن البريطانية، وذلك  خلال الربع الثاني من 2025 وبحسب أخر الإحصائيات.

حيث إرتفعت مبيعات التجزئة خاصة السلع الإستهلاكية ما يزيد من معاناة المواطن البريطاني ويضغط على ظروفه المعيشية والقوة الشرائية للجنيه الإسترليني.

معدل التضخم في بريطانيا

لقد سارعت مستويات التضخم إلى الإرتفاع في المملكة المتحدة والتي دعمها عاملين رئيسيين، هما:

1. الصراع الروسي الأوكراني.
2. الرسوم الجمركية الأمريكية.

الاقتصاد البريطاني، ذلك والذي ما كاد أن إستفاق من عثراته والتي تمثلت في [كوفيد 19] منذ 2020 وحتى اليوم. إلا وكان على موعد مع مجموعة من الإضطرابات الجيوسياسية في القارة العجوز، تلك الإضطرابات إضافة إلى الرسوم الأمريكية الجديدة والتي زادت من معاناة اقتصاد المملكة وزاد من أعبائها.

نظرة سريعة عن اقتصاد المملكة المتحدة [ويكيبديا]

المملكة المتحدة هي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و سادس أكبرها من حيث تعادل القدرة الشرائية.[6][7][8] تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا من حيث القيمة الاسمية، و الثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية. يصنف تعادل القدرة الشرائية من حيث نصيب الفرد في المرتبة 17 في العالم و المرتبة 20 اسمياً. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم المالي، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة و هي موطن للعديد من أكبر البنوك و الشركات في العالم والشركات. لندن عاصمة البلاد و أكبر مركز مالي في العالم، و لديها أكبر ناتج محلي إجمالي كمدينة في أوروبا و هي موطنا لأكثر من 100 من أصل أكبر 500 شركة أوروبية مثل إتش إس بي سي وبريتيش بتروليوم. المملكة المتحدة هي أيضاً عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين والأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والكومنويلث.

أضف إلى ذلك، المطالبة الشديدة والملحة من إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) وذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الإتحاد الأوروبي.

كل هذة العوامل، فقد كانت ذات أثراََ سلبياََ وكبيراََ على إحدى أكبر اقتصادات دول الإتحاد الأوروبي.

اقتصاد ينتظر الكثير

وتأتي سفينة التضخم بما لا تشتهي المملكة المتحدة. فبالرغم من المفاوضات الجادة من جانب حكومة سوناك وذلك بشأن التعريفات الجمركية الأخيرة، حيث إرتفعت أسعار السلع والمنتجات الإستهلاكية بصورة كبيرة ما زاد من معاناة المواطن نتيجة لتمرير هذة الرسوم.

خلاصة

المملكة المتحدة، يأتي هذا في ظل تذمر قطاع عريض من البريطانيين إزاء الإرتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات المقدمة خاصة خلال هذة الفترة.