شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، هى أحد أنواع شهادات الادخار والتى تقوم باصدارها البنوك والمصارف أوقات التضخم لزيادة السيولة، تابع على قطوف.

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدما هى شهادة لتحقيق رغبة بعض العملاء فى تحقيق الكفاية المادية ومسايرة الارتفاع والتغير فى أسعار السلع والخدمات، تسعى البنوك لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء لتعويض نقص السيولة وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار فى الأسعار.

الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما

ولتحقيق الاستقرار فى أسعار السوق تلجأ الحكومات الى التوجه الى سياسة متوازنة لتحقيق تكافؤ بين ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، فتلجأ البنوك المركزية الى البدء فى اصدار عدة قرارات فى السياسة النقدية حيث تبدأ فى اصدار تعليمات للمصارف فى اصدار شهادات استثمار جديدة، ثم تقوم البنوك بالبدء فى اصدار شهادات ادخارية جديدة (تواكب) مستوى التضخم الحاصل.

تسعى البنوك الحكومية والاستثمارية على أنواعها المختلفة فى البدء فى استصدار مثل هذة الشهادات وذلك لجذب أكبر قاعدة من العملاء، سعيا منها لتحقيق أكبر قدر من السيولة النقدية وتمويل عجز الموازنة.

منتج استثمارى رائع

يسعى العميل أو المواطن الى تحقيق أقصى استفادة من الأموال المدخرة لديه، فيبدأ فى التوجه اما بالاستثمار فى اقامة مشروع صغير يحقق له الاشباع المادى، أو يقوم كذلك باستثمار هذا المبلغ من المال فى ادخاره فى الودائع وشهادات الادخار البنكية.

يسلك المواطن هذة الطرق سعيا لتحقيق الاشباع المادى له ولأفراد أسرته قدر الامكان، وليس هذا فحسب بل يسعى كذلك الى (التحوط) للحفاظ على قيمة هذة الأموال قدر المستطاع، هذا ويعد الاستثمار فى شهادات الادخار والودائع البنكية (استثمار أمن) ومضمون.

ويرجع ذلك لكونه يمنح العميل مبلغ من المال مقطوع شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى بحسب عقد (الشهادة) المتفق عليه وقت ربطها، ولهذا السبب يلجأ الكثير من المواطنين الى هذا النوع من الاستثمار كونه استثمار (مضمون) العائد كونه مضمون الربح.

ويسمى هذا النوع من الاستثمار كذلك الاستثمار (عديم المخاطر) نظرا لانعدام المخاطرة عليه بعكس الاستثمار المباشر كالاستثمار فى البورصة، ويطلق عليه كذلك الاستثمار الغير مباشر.

البنوك الحكومية والخاصة

هل هناك فرق بين البنوك الحكومية والبنوك الخاصة، قولا واحدا لا ولكن هذا من حيث سير هذة البنوك على نظام مالى موحد لا تحيد عنه، لماذا؟ وذلك لأن البنوك بنوعيها السابقين تتبع السياسة النقدية للبنك المركزى وتتبع تعليماته ولا تحيد عنها.

يصدر البنك المركزى بتحديد نسبة الفائدة فى وقت ما ويجتمع مرة كل (أربعون يوما) يقوم من خلالها باصدار السياسات المالية ومجموعة القواعد التى ستسير على هديها البنوك بنوعيها الحكومية والخاصة.

يقوم البنك المركزى بدراسة احوال السوق ومستويات الأسعار للبدء فى اتخاذ قرار بشأن الفائدة، وتخول البنوك باصدار شهادات استثمار جديدة تبعا لمستويات التغير فى الأسعار اما بالنقص أو الزيادة،

شهادات ادخار جديدة

تسرى نسب الفائدة أو العائد على شهادات الادخار والتى تقوم البنوك باصدارها على اختلاف  أنواعها حكومية كانت أو خاصة، فيما عدا ذلك قد تحدث اختلافات بسيطة فى نسب العائد على هذة الشهادات والتى قد تزيد فى بعض البنوك ولكن بنسب بسيطة لا تتعدى 0.50% أو 1% على الأكثر.

وهى شهادة مدفوعة العائد (مقدما) حيث يحصل منها العميل على قيمة العائد على الشهادة مقدما وذلك وقت ربط الشهادة، وقد تكون مدة هذة الشهادة عام واحد أو أكثر حيث يتقاضى العائد ثانى يوم من تاريخ ربط شهادة الاستثمار.

تتبارى البنوك فى اصدار منتجات بنكية ذات مميزات أفضل لاشباع رغبة العملاء فى الحصول على أعلى عائد بنكى، وتختلف شهادات الادخار كلية عن أذون الخزانة تلك والتى تتشابه مع شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدما من حيث المدة فقط.

ولكن تختلف معها من حيث أن الأخيرة يحصل فيها العميل على العائد مقدما وبمجرد ربط الشهادة، أما الاستثمار فى أذون الخزانة تختلف وذلك من حيث أن العميل يحصل على رأس المال (المودع) مضافا اليه العائد فى نهاية المدة (عام) على سبيل المثال.

مثــــــال

قام عميل بشراء شهادة استثمار (مدفوعة العائد مقدما) وذلك بقيمة (10.000$) على سبيل المثال، وكانت نسبة الفائدة على هذا النوع من الشهادات هو (10%) سنويا وقت ربط الشهادة.

وكحسبة اكتوارية يتم احتساب الفائدة على هذا المبلغ كالأتى:-

10.000*100/10 يساوى 1000$ سنويا.

ويتم ضرب 1000$ فى قيمة العملة المحلية يعطيك نسبة الفائدة الكلية فى نهاية العام، يتقاضاها العميل مضافا اليها رأس المال المودع.

يدخل العائد من شهادات الادخار بالتعاون مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزى فى جمع السيولة النقدية او قات التضخم، ولعل من بين هذة المصادر شهادات الاستثمار والتى تدخل فى اقامة مشروعات قومية كبرى، اضافة الى بناء المدارس وتشييد المصانع واقامة البنى التحتية والنهوض بالاقتصاد القومى..

خلاصة

تعمل البنوك على جذب أكبر قدر من العملاء لتحقيق السيولة النقدية ويتجلى ذلك فى اصدار منتجات مصرفية ذات عائد مغرى يحفز على الاستثمار، والتى من بينها شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، مع الاتزام كذلك بتعليمات البنوك المركزية وسياساتها النقدية فى هذا الشأن ودون الاخلال بالشروط.