بنك الاستثمار مفهوما

بنك الاستثمار

بنك الاستثمار، هُوَ مَصِرفْ استثمارى ضخم يتعدى مفهومه البنوك العادية، اذ تمتلك البنوك الاستثمارية الكبرى مجموعة من الأصول والتى تعزز من دورها كمؤسسات تمويلية للأفراد والشركات. ان حجم الأصول والتى تسيطر عليها تلك المصارف تؤهلها الى تقديم مجموعة من أفضل الخدمات المصرفية للعملاء مثل، القروض التمويلية فى مجالات الاستثمار كافة كالاستثمار فى مجال العقاررات، تمويل الشركات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تمويل رجال الأعمال من المستثمرين الى جانب تمويل مشروعات البنية التحتية الحكومية.

هل البنوك تستثمر الأموال؟

نعم، اذ تقوم البنوك باستثمار الأموال المودعة فى مشروعات البنية التحتية. اقامة المصانع، بناء المدارس، شق ورصف الطرق، اقامة الجامعات، انشاء شبكات المياة والكهرباء، الانفاق على المشروعات القومية الكبرى، تمويل واعادة ترميم الأبنية الحكومية، الانفاق على الفئات الأكثر فقرا وذلك من خلال برامج التكافل الاجتماعى وسداد أموال التقاعد أحد أهم الأهداف الاستثمارية للبنوك.

اذ تقف البنوك جنبا الى جنب الى جانب القطاع الخاص وذلك فى عمليات بناء ونهضة الأوطان، يساعدهم فى ذلك صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين اضافة الى القطاع الخاص. تتضافر الجهود مجتمعة فلى بناء مسيرة التنمية والعمل على توفير فرص العمل للشباب والاهتمام بتلك الفئة كونها عصب ومحور التنمية.

يعمل فى المجال المصرفى نخبة من الخبراء والأكفاء فى مجال الصيرفة، يتم اختيار موظفى البنوك بناءاً على معيار الكفاءة. ان خريجى كليات التجارة والمحاسبة يُعَدٌون ذو الحظ الأوفر لشغل مثل هذة الوظائف، حَيْثُ يُبْنَى معيار الكفاءة على مدى الخبرة فى مجال المحاسبة والمعاملات المصرفية والحسابات البنكية.

يكمن الهدف الرئيس من انشاء بنوك الاستثمار فى تقديم النصائح بشأن طرق الاستثمار الصحيح، اذ تعمل على توجيه العملاء الى الوجهة الاستثمارية الصحيحة وكيفية الاستفادة من رؤوس الأموال الى أقصى حد ممكن. يطلق علي البنوك الاستثمارية البنوك التجارية كذلك، اذ تسعى هذة المؤسسات المصرفية الى تحقيق أعلى العوائد لثلاثة أطراف:

1. البنك.
2. المستثمر.
3. المودع.

احتياطى الزامى

والمقصود هو ضرورة وجود احتياطى نقدى الزامى  بالبنك أو المصرف، حيث لا يقوم المصرف باقراض المقترضين رؤوس الأموال الموجودة فى خزانته جملة واحدة، فيقع البنك فى مأزق (تعثر) فى السداد. لظروف طارئة، ربما يضطر البنك الى تلبية رغبات أحد المستثمرين فى سحب مبالغ مالية كبيرة، قد يضطر أحد المودعين الى سحب مبالغ مالية تلبية لحاجات خاصة به هو. الاحتياطى الالزامى للبنوك أمر طبيعى لمستجدات الظروف.

الاشاعات الاقتصادية

لظروف اقتصادية ما، ربما تكون سببا فى قيام مجموعة من رجال الأعمال الى سحب أموالهم من المصرف. يخلق الركود الاقتصادى وارتفاع مستويات الأسعار حالة من الضبابية بشأن مناخ الاقتصاد، وتماما كانفراط حبات العقد أو قطع الشطرنج، يهرع المستثمرين الى سحب أموالهم تخوفا من المجهول سعيا الى البحث عن وجهة استثمارية أخرى.

[يطلق على محاولة المستثمرين الى الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم مصطلح التحوط]

حساب أرباح البنوك الاستثمارية

تختلف نسب أرباح البنوك والمصارف الحكومية منها والاستثمارية، وما لا خلاف عليه هو تخصيص نسبة معلومة كهامش ربح عن كل عملية سواء كانت بالايداع أو الاقراض. تحدد بعض البنوك نسبة تعادل ال(3%) تقريبا وهناك أخرى تحدد نسبة لا تتعدى ال(5%) على المعاملات المصرفية المختلفة، ومن هنا يتبين لنا مقدار الربح والذى تحققه البنوك والمؤسسات المصرفية فى العموم.

تحقيق مصالح أطراف عملية الاستثمار

الهدف الرئيس من انشاء بنك الاستثمار أو المصارف عموما هو هدف تجارى بحت، ومن هذا المنطلق تسعى هذة المؤسسات الى تحقيق أعلى عائد على عملية الاستثمار. تمنح البنوك أقصى عائد على ايداع الأموال وبما يتوافق مع سياسات المركزى على التوازى، اذ لا يمكن على سبيل المثال رفع نسبة الفائدة على الشهادات الادخارية الى مستوى قياسى، اذ تحدد تلك النسبة تبعا ل:

1. معدلات التضخم داخل بلد ما.
2. ما تحدده سياسات البنك المركزى النقدية تجاه الفائدة.

اذ لا يمكن للبنوك أن تقوم بتحديد مقدار العائد على الأوعية الادخارية والقروض التمويلية على سبيل المثال من تلقاء نفسها، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطنى من ناحية، ومن جانب أخر تستطيع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد لدائنين من أصحاب

الودائع المصرفية.

ما هى العلاقة بين بنوك الاستثمار بمفهومها العام ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى؟

مؤسسات التمويل الدولية

وهى تلك المؤسسات والتى تعنى بتقديم قروض التمويل بهدف مساعدة الدول ذات الاقتصادات المتأثرة بعوامل وظروف ما، ولكن هل تلك القروض يكون لها مردود ايجابى على هذة البلدان. ربما تعجز بعض الدول عن سداد هذة القروض نظرا لتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية.

ما حدث فى الأرجنتين فى أَوائل ثمانينيات القرنْ المُنصرم ربما كان جرس انذار لمؤسسات التمويل الدولية، عجزت الحكومة الأرجنتينية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات فى سداد الدين. مرت دولة الأرجنتين بفترة صعبة فى حقبة الثمانينيات، حيث توالت الحكومات عليها منذ تلك الفترة والتى لامست ال(80) حكومة ووزارة، الى جانب سوء التخطيط من جانب القائمين على أمور الحكم.

كان لسوء توزيع تلك الأموال اضافة الى الوساطة والمحسوبية فى توزيعها أثرا سلبيا واضحا، فقد كان لمثل هذة الممارسات بالغ الأثر فى التذمر الكبير من جانب الشعب ما فاقم من الأوضاع المعيشية وما أدى بها الى التدهور السريع. ان حدوث الاضطرابات الاجتماعية انما هو نتاج عدم وجود نظام توزيع عادل للثروة، فما بالك من اتباع نهج متعمد من جانب السلطة فى نهب أموال قروض دولية كانت مخصصة فى الأساس للبنية التحتية.

تُصنف الدول المتخلفة عن سداد القروض والمستحقة عليها بالدول الفاشلة اقتصاديا حيث:

1. توضع على القائمة السوداء.
2. حظر الاستثمار فى مثل هذة البلدان.
3. هروب رؤوس الأموال.
4. نظرة سلبية من مؤسسات التقييم الدولية.

وربما يفرض على المتعاملين من الجهات المستثمرين ورجال الأعمال ممن هم يتعاملون مع هذة البلدان عقوبات اقتصادية، حيث تقوم الدول الكبرى باصدار تعليمات صارمة لكل من المؤسسات والهيئات الاقتصادية العالمية بحظر التعامل مع مثل هذة الكيانات.

الاقتصاد العالمى

ان بنية الاقتصاد العالمى تحتاج الى اعادة هيكلة، فانعدام العدالة والتى تنتهجها مؤسسات التمويل الدولية قد أحدث شرخا واضحا، ذلك والذى تمثل فى نمط الحياة فى البلدان النامية وذات الاقتصادات الضعيفة. من بين الاعلان العالمى لحقوق الانسان هو تحقيق العدالة الاجتماعية، تلك والتى تتضمن العيش الكريم وتوفير أبسط سبل الحياة من بنية تحتية كالغذاء، المياة، الكهرباء، التعليم، الصحة، السكن.

هل تفى اتفاقيات دول البريكس باحتياجات الدول النامية؟

تجمع البريكس لا زال فى طور المهد، والسؤال: هل يفى تجمع دول البريكس متطلبات الدول ذات الاقتصادات الأضعف؟

تسعى هذة الدول جاهدة وعلى رأسها روسيا، الصين، الهند، البرازيل.. الخ الى الوفاء بمتطلبات الدول الفقيرة حول العالم، حيث بدأت فى انشاء هيئات ومؤسسات تمؤسسات تميل شبيهة بتلك المعروفة عالميا. تمتلك دول البريكس امكانات وقدرات مالية كبيرة ما يؤهلها الى الوفاء بحاجيات الدول النامية.

اذ تعد الصين على سبيل المثال ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الى جانب السيطرة على مفاصل التجارة العالمية وتغلغلها فى معظم بقاع العالم بمنتجاتها والتى لا حصر لها. اضافة الى امتلاك قوة كروسيا وتربعها على ثروات طبيعية ضخمة، حيث تعد روسيا شبه قارة والتى تسيطر على الكرة الأرضية من القطب الى القطب.

الى جانب القوى الأخرى الناشئة والمتمثلة فى الهند والبرازيل الى جانب السعى الى ضم دول أخرى عديدة، يسعى تجمع البريكس الى سد الفجوة الغذائية للشعوب الأكثر فقرا، يأتى ذلك من خلال تصدير أهم المنتجات والحاصلات بأرخص الأثمان. العملة الموحدة لدول البريكس هى خطة عمل سعيا الى التخلى عن الدولار فى المبادلات التجارية.

خلاصة

فكان بنك الاستثمار أو بنوك الاستثمار أحد أهم هذة المؤسسات، تلك والتى بنيت على فكرة تمويل الشركات والأفراد كذلك. ان الاستثمار هو أساس بناء الاقتصاد، ومن هنا نشأت ضرورة وجود هيئات تعمل كوسيط لتسهيل عملية الاستثمار هذة، وتحقق كذلك مصالح استثمارية مشتركة للمجتمع كافة استكمالا لمسيرة البناء والتنمية.